طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء — الصفحة ٢٦١

وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يدفعه إلى وليّ المؤمنين

فأنزل اللّه قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى « 1 » ونحن ندلّكم على الناس . ثمّ قال : أخرجه ابن منده .

وفي هذه الروايات دلالة على أنّ عليا وفاطمة والحسنين والتسعة من أولاد الحسين هم قربى محمّد صلّى اللّه عليه وآله المعنيّون بالآية ، وكان المسلمون يعرفون ذلك حق اليقين .

وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يدفعه إلى وليّ المؤمنين

وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يدفعه إلى وليّ المؤمنين

أجمعت الإماميّة على وجوب إخراج الخمس من كلّ ما يملكه المسلم من أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات وغيرها من ضروب المكاسب ، أخذا عن أئمّة آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، ويدلّ أيضا عليه قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ « 2 » ، فإنّ الغنيمة تطلق على كلّ ما يغنمه الإنسان من الحرب وغيرها .

وقد قام إجماع مخالفي أهل البيت عليهم السّلام على عدم وجوبه إلّا في خصوص غنيمة الحرب ، ولم يعمّوا به ضروب المكاسب .

ويدلّ عليه أيضا الروايات الصحيحة المتظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، انظر الكافي ( ج 1 ؛ 545 / الحديث 11 ) وعنه في الوسائل ( ج 9 ؛ 503 ) عن سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير .

وفي التهذيب ( ج 4 ؛ 122 / الحديث 348 ) والاستبصار ( ج 2 ؛ 55 / الحديث 180 ) وعنهما في الوسائل ( ج 9 ؛ 503 ) عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها ، حجج اللّه على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرّم

( 1 ) . الشورى ؛ 23 ( 2 ) . الأنفال ؛ 41