نصوص في علوم القرآن — الصفحة ٦٥٢

[ الفرق بين الإنزال والتّنزيل ]

وأمّا سليمان بن داود ، فالظّاهر أنّه المنقريّ ، ولم يثبت توثيقه ، بل نقل عن الغضائريّ أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، يوضع كثيرا على المهمّات « 1 » ، وهو عامّيّ نسبت إليه بعض الأعمال الرّذيلة نعوذ باللّه . إن شئت فراجع .

وأمّا قاسم بن محمّد ، فالظّاهر أنّه قاسم بن محمّد كاسولا ؛ لروايته عن سليمان بن داود ، والرّجل لم يوثّق ، بل عن الغضائريّ ضعيف في حديثه ، يعرّف تارة وينكّر أخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا . فعلم ممّا ذكرنا أنّ السّند غير معتبر .

والثّانية : الحديث العاشر من « البرهان » ، فهو كأنّه هذا الحديث بعينه ، إلّا أنّه حذف فيه السّند ؛ لأنّه نقل عليّ بن إبراهيم الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وهو غير ممكن كما لا يخفى ؛ لعدم ثبوت رواية له عن المعصومين .

والثّالثة : ما رواه عن عليّ بن إبراهيم في ذيل سورة القدر ؛ قال : فهو القرآن أنزل إلى البيت المعمور جملة في ليلة القدر .

والظّاهر أنّه لم ينقل فيه حديثا ، بل هو تفسير منه وبيان ، فيرجع الأحاديث الثّلاثة في الباب إلى حديث واحد . إذا تقرّر ذلك أقول : يرد على هذا الجمع أمور :

الأوّل : إنّ سند هذا القول حديث واحد لا يوجب علما ولا عملا ، كما صرّح به المفيد رحمه اللّه ؛ قال في تصحيح الاعتقادات : الّذي ذهب عليه أبو جعفر ؛ . . . [ وذكر كما تقدّم عنه ، ثمّ قال : ]

والثّاني : إنّ هذا الجمع لا يناسب قوله تعالى : هُدىً لِلنَّاسِ حيث أنّه في البيت المعمور ليس فيه أيّ هداية ، ولا يقاس القرآن على القوانين المنشأة في الدّول حتّى يقال :

إنّه هاد شأنا .

وذلك لأنّ القرآن ينزل بحسب ما تدعو إليه الحاجة ، فقبل الحين لا يناسب مثل قوله تعالى : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها . . . « 2 » ، وقوله تعالى : طه ما أَنْزَلْنا

( 1 ) - قاموس الرّجال 4 : 471 . ( 2 ) - المجادلة / 1 .