نصوص في علوم القرآن — الصفحة ٦٣٤

[ الفرق بين الإنزال والتّنزيل ]

بعضها : منها قوله تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً « 1 » ، والثّجّاج كما في مجمع البيان ، أي صبّابا دفّاعا في الصّبابة وقيل : مدرارا ، عن مجاهد ، وقيل : متتابعا يتلو بعضه بعضا ، عن قتادة . وفي تفسير القمّيّ : ماء ثجّاجا ، قال صبّا على صبّ . وأنت ترى أنّ المعاني كلّها تفيد التّكثير لا الدّفعيّ ، ولو كان للفرق أساس كان المناسب أن يقول تعالى :

وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً . فاستعمال الإنزال الّذي يفيد الدّفعيّ على اعتقاد العلّامة في الآية يدلّ على أنّه لا فرق بينهما .

ومنها قوله تعالى : لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ « 2 » .

أقول : الإنزال لم يستعمل في المقام بمعنى الدّفعة ؛ لأنّ الإنزال لو دلّ على الدّفعة يكون المعنى لو أنزلنا هذا القرآن دفعة على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية اللّه .

فحينئذ يمكن أن يقال : إنّ هذا أثر للدّفعة ، فلو أنزل القرآن لنا دفعة فيؤثّر فينا أيضا .

فعلم أنّه لا أساس للدّفعيّ في الإنزال ، وإلّا يلزم اختلاف المثال مع الممثّل ، وهذا لا يصحّ . فالمعنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بنحو ما أنزلنا عليكم لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً . . . .

هذا مع أنّ ادّعاء إنّ الإنزال للدّفعيّ لا وجه له أصلا ؛ لأنّ ما قيل في التّفعيل من التّدريج لا يجوز في الإفعال ، لأنّه ليس للدّفعيّ في باب الإفعال عين ولا أثر ، ولم يقل به أحد ، وما رأيته في واحد من كتب اللّغة .

والخلاصة أنّ الفرق بين الإنزال والتّنزيل لا أساس له لغة واستعمالا ، هذا تمام الكلام في الإنزال والتّنزيل .

وأمّا أصل المدّعى للعلّامة أنّ للقرآن حقيقة غير ما بأيدينا ، وغير ما يفهمه النّاس ، فقد تكلّم فيه في ذيل الآية : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ « 3 » . وتكلّم أيضا في ذيل قوله تعالى : الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ

( 1 ) - النّبأ / 15 . ( 2 ) - الحشر / 21 . ( 3 ) - البقرة / 185 .