نصوص في علوم القرآن — الصفحة ١٢٢

إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

عليك فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ بالإقرار بأنّك فعلت تلك الأفعال ، ثمّ إنّ علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته . وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية أنّ المراد منه أنّه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التّفصيل ، وفيه أشدّ الوعيد في الدّنيا وأشدّ التّهويل في الآخرة ، ثمّ قال القفّال : فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به .

المسألة الثّانية : احتجّ من جوّز الذّنب على الأنبياء : بهذه الآية ، فقال : إنّ ذلك الاستعجال إن كان بإذن اللّه تعالى فكيف نهاه عنه ، وإن كان لا بإذن اللّه تعالى فقد صدر الذّنب عنه .

الجواب : لعلّ ذلك الاستعجال كان مأذونا فيه إلى وقت النّهي عنه ، ولا يبعد أن يكون الشّيء مأذونا فيه في وقت ثمّ يصير منهيّا عنه في وقت آخر ، ولهذا السّبب قلنا يجوز النّسخ .

المسألة الثّالثة : روى سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يشتدّ عليه حفظ التّنزيل ، وكان إذا نزل عليه الوحي يحرّك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظ ، فأنزل تعالى لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ ، أي بالوحي والتّنزيل والقرآن .

وإنّما جاز هذا الإضمار وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه ، كما أضمر في قوله : إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ « 1 » ، ونظيره قوله : وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ « 2 » ، وقوله : لِتَعْجَلَ بِهِ ، أي لتعجل بأخذه .

إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ القيامة / 17

فيه مسألتان ؛

المسألة الأولى : كلمة « على » للوجوب ، فقوله : إِنَّ عَلَيْنا يدلّ على أنّ ذلك كالواجب على اللّه تعالى ، أمّا على مذهبنا فذلك الوجوب بحكم الوعد ، وأمّا على قول

( 1 ) - القدر / 1 . ( 2 ) - طه / 114 .