توشيح التفسير في قواعد التفسير والتأويل — الصفحة ١٤١

الفصل السادس عشر : دفع المناقضات

بالرأي العليل من غير دليل وقد ذكرته في كتاب مواعظ المتقين من شاء راجع اليه وبالجملة فالتناقض المتوهم بين الآيتين اندفع بالخبر المذكور في البين .

الثانية : قوله تعالى : وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ « 1 » . وهذه الآية تناقض بحسب التوهم مع الاخبار الثابتة في الدين والمذهب من الشفاعة وقبولها بل دل عليها قوله تعالى : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ « 2 » . والجواب : ما ورد عن الإمام العسكري عليه السّلام من أن عدم قبول الشفاعة عند الموت بتأخيره واما في القيمة فنحن نشفع لشيعتنا ، مع أن من ذا الذي ، خاص ، والآية السابقة عامة تعم حال الاذن وعدمه ، فافهم .

الثالثة : قوله تعالى : ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ . وقوله : فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ « 3 » . دلت على تحقق السؤال من الملك العلام ، يوم القيام ، عن الأنام وهذا يناقض في الأوهام ، مع آية في سورة الرحمن : فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ « 4 » . لأنها دلت على عدم السؤال يوم القيام .

والجواب عن النقض في المقام بوجوه حسنة عذبة في الافهام :

أولها : ان للأنام عند جزاء الحسنات والآثام مواقف ، فلعل الأولى من الآيتين تختص بموقف يعلمه الملك العلام ومورد الآية الأخر موقف آخر فاختلف المكان فاندفع التناقض بلا كلام .

وثانيهما : ان عدم السؤال عام يشمل جميع الأحوال وجميع الاعمال والاعتقادات وجميع أزمنة القيمة على الدوام ، والسؤال خاص بالسؤال عن شيء

( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 48 ، 255 . ( 2 ) سورة البقرة ( 2 ) : 48 ، 255 . ( 3 ) سورة الأعراف ( 7 ) : 6 . ( 4 ) سورة الرحمن ( 55 ) : 39 .