علوم القرآن الكريم — الصفحة ١٣٢

حكمة وقوع النسخ :

أقسام النسخ :

وقد قسموا النسخ عدة تقسيمات ، أهمها بالنسبة لدراستنا هنا هذه الأقسام :

أ - نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

، وهو أكثر الأقسام وقوعا ، مثل نسخ آية العدة : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ، فكانت العدة للمتوفى عنها زوجها حولا ، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .

ب - نسخ القرآن بالقرآن

كما سبق ذكره .

ج - د - نسخ القرآن بالسنّة أو العكس .

مثل نسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى القبلة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، فهذا نسخ للسنّة بالقرآن .

ه - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

كما ورد عن عمر رضي اللّه عنه أنه نزلت آية في رجم الزاني المتزوج ، وقد نسخت التلاوة وبقي الحكم .

و - نسخ الحكم والتلاوة معا

مثل حديث السيدة عائشة : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرّمن ، والجملة الأولى منسوخة التلاوة والحكم ، أما الجملة الثانية فهي من منسوخ التلاوة فقط وحكمها باق عند الشافعية ، ولم يعمل المالكية والحنفية بهذه الرواية من أصلها . ومما يؤيدهم في ذلك أن الرواية غير متواترة ، ولا تثبت قرآنية شيء إلا بالتواتر ، كما لا ينسخ القرآن إلا بالتواتر ، وهذا الاعتراض يرد على ادعاء قرآنية آية الرجم .

حكمة وقوع النسخ :

يحتل النسخ مكانة هامة في تاريخ الأديان ، لما كان يتحقق به من نقل الإنسان إلى الدين الذي يأتي به كل نبي بعد النبوات التي قبله ، حتى جاءت