اجوبة المسائل النصيرية ( 20 رسالة ) — الصفحة ١٠١

المسألة الثانية عشرة في أنّ العلم وإن لم يكن مؤثّرا كالقدرة فهل يصحّ أن يكون مخصّصا كالإرادة أم لا

المقابل » . وتكثّر العلم والقدرة إنّما حصل « 1 » في الموجودات الممكنة ، فقاست العقول مبدأها الأوّل عليها ، ووصفته بالعلم والقدرة . والتنزيه أن يقال : « سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ » « 2 » .

وفرق بين القدرة وبين الإيجاد أو التّأثير ؛ فإنّ القدرة لا تقال إلّا عند كون المؤثّر بحيث يصحّ عنه التّأثير ؛ والإيجاد والتأثير يعمّ ذلك ، ويشمل كون الموجد أو المؤثّر بحيث يجب عنه الإيجاد أو التأثير ، وإذا لحظ الإيجاد من غير اعتبار العلم والإرادة فالأولى أن يوصف بالقدرة ؛ فإنّ الإيجاد عندهما يصحّ ، وعند العلم والإرادة يجب .

المسألة الثانية عشرة في أنّ العلم وإن لم يكن مؤثّرا كالقدرة فهل يصحّ أن يكون مخصّصا كالإرادة أم لا

المسألة الثانية عشرة في أنّ العلم وإن لم يكن مؤثّرا كالقدرة فهل يصحّ أن يكون مخصّصا كالإرادة أم لا

الإرادة في الحيوان هو شوق إلى حصول المراد ، أو داع يدعو إلى تحصيله لما يتخيّل أو يتعقّل من ملائمته . ولمّا كان دأب العقلاء أن يصفوا بارئهم بما هو أشرف طرفي النّقيض ، وحسبوا أنّ كلّ ما يوجد بإرادة يكون أشرف ممّا يصدر الفعل عنه من غير إرادة ، فوصفوه - تعالى - بالإرادة ، وهي أخصّ من العلم ومترتّبة عليه ، لأنّ كلّ ما لا يعلم لا يمكن أن يراد ، وقد يعلم ما لا يريد .

والمتكلّمون ذهبوا إلى إثباتها ، فمنهم من قال : إنّها صفة زائدة على العلم ، قديمة أو محدثة ، يتخصّص بها المراد من المعلوم . ومنهم من قال : إنّها علم خاصّ بما في وجود المخلوقات ، من المصالح الرّاجعة إليهم ، وهو الدّاعى إلى الإيجاد .

والحكماء زعموا أنّها العلم بنظام الكلّ على الوجه الأتمّ ، وإذا كان القدرة والعلم شيئا واحدا مقتضيا لوجود الممكنات على النّظام الأكمل ، كانت القدرة والعلم والإرادة شيئا واحدا في ذاته ، مختلفا بالاعتبارات العقليّة المذكورة « 3 » .

( 1 ) الأصل : ويكثر العلم والقدرة مما حصل ، والمتن مطابق لما في القبسات ص 213 .

( 2 ) الصافات ، الآية 180 .

( 3 ) القبسات ، ص 213 والحقائق المحمدية .