النجاة من الغرق في بحر الضلالات — الصفحة ٥٧٤

فصل آخر في التجرد لاثبات واجب الوجود ، وبيان ان الحوادث تحدث بالحركة ، ولكن تحتاج إلى علل باقية ، وبيان ان الأسباب القريبة المحركة كلها متغيرة

واعلم أن ما اكتسبه الوجود وجوبا اكتسبه « 1 » العدم امتناعا ، ومحال أن يكون حال العدم ممكنا ، ثم يكون حال الوجود واجبا ، بل الشئ في نفسه ممكن ، ويعدم ويوجد « 2 » . وأي الشر - طين اشترط « 3 » له دوامه ، صار مع شرط دوامه ضروري الحكم ، لا ممكنا ، ولم يتناقض ذلك . فان الامكان هو « 4 » باعتبار ذاته ، والوجوب و « 5 » الامتناع باعتبار شرط لا حق به .

فإذا كانت الصورة كذلك ، فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط البتة . بل ما دام ذاته تلك الذات ، لم تكن واجبة الوجود بالذات بل بالغير وبالشرط ، فلم يزل متعلق الوجود بالغير . وكل ما احتيج فيه إلى غير وشرط ، فهو محتاج فيه « 6 » إلى سبب .

فقد بان ان ثبات « 7 » الحادث ووجوده بعد الحدوث بسبب يمد « 8 » وجوده ، وان وجوده بنفسه « 9 » غير واجب .

وليس لأحد من المنطقيين أن يعترض علينا ، فيقول : ان الامكان الحقيقي هو الكائن في حال العدم للشئ ، وان « 10 » كل

( 1 ) - چ ط هج : أكسبه ( در هر دو جا ) ، ب د ها اكتسبه

( 2 ) - ط : فيوجد

( 3 ) - چ : شرط‍

( 4 ) - « هو » تنها در ها آمده است

( 5 ) - ب ط د : أو

( 6 ) - در ط « فيه » نيست

( 7 ) - چ ب : اثبات

( 8 ) - ب د : ممد

( 9 ) - هج : فان وجوده وهو بنفسه ، چ : وهو بنفسه

( 10 ) - ها : فان