النجاة من الغرق في بحر الضلالات — الصفحة ٢٤٥

فصل « 4 » : في النهاية واللا نهاية

بالتوهم ؛ فيؤخذ ذلك المقدار ، مع ذلك الجزء شيئا على حدة ، وانفراده « 1 » شيئا على حدة ؛ ثم نطبق بين الطرفين المتناهيين ، في التوهم . ولا يخلوا ما أن يكونا بحيث يمتدان معا متطابقين في الامتداد ؛ فيكون الزائد والناقص متساويين « 2 » ؛ وهذا محال . وأما أن لا يمتد « 3 » ، بل يقصر عنه ؛ فيكون متناهيا ، والفضل أيضا كان متناهيا ؛ فيكون المجموع متناهيا فالأصل « 4 » متناه . وأما إذا كان غير متناه ، من جميع الأطراف ؛ فلا يبعدان يفرض فيه مقطع تتلاقى عليه الاجزاء ، ويكون طرفا ونهاية ؛ ويكون الكلام في الاجزاء أو « 5 » الجزءين ، كالكلام في الأول .

وبهذا ، يتأتى البرهان ، على أن العدد المرتب « 6 » الذات الموجود « 7 » بالفعل ، متناه ؛ وأن ما لا يتناهى بهذا الوجه ، هو الذي إذا وجد ، ففرض « 8 » أنه يحتمل زيادة ونقصانا ، وجب أن يلزم ذلك « 9 » محال .

وأما إذا كانت الاجزاء لا تتناهى ، وليست معا وكانت في الماضي والمستقبل ، فغير ممتنع وجودها واحدا « 10 » قبل آخر و « 11 » بعده ، لامعا . أو « 12 » كانت ذات عدد غير مترتب في الوضع ، ولا الطبع « 13 » ،

( 1 ) - ب ، هج : وانفراده

( 2 ) - ط : متساويان

( 3 ) - د : لا يكون يمتد ؛ هج : لا يمتدا

( 4 ) - ق : فالكل

( 5 ) - ها : و

( 6 ) - ب ، هج ؛ المرتب ؛ ديگر نسخه‌ها : المترتب

( 7 ) - ها : الموجود الذات

( 8 ) - د : فيفرض ؛ ها : وفرض

( 9 ) - ها : من ذلك

( 10 ) - ها : واحد

( 11 ) - ب ، هج : و ؛ ديگر نسخه‌ها : أو

( 12 ) - ط : و

( 13 ) - ها : في الطبع