الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٧٠

[ 204 / 1 - 40 / 3 ] قوله : إشارة . واجب الوجود المتعيّن .

الملزوم واللازم علّة للآخر ، فلا يكون بينهما لزوم أصلا لكن هذا الدليل لو صحّ دلّ « 1 » على انحصار حال اللازم والملزوم في علّية أحدهما للآخر . وأمّا على معلوليتهما لثالث [ 34 ] أو على علّية جزء الملزوم أو اللازم أو على مساواة اللازم ، فلا . وليت شعري لم ردّد بين الملزوم وجزئه ، واللازم وجزئه ، وقيّد المعلول بالمساواة ؟ ولا دخل لشيء منها في الاستدلال ! فنقول : شرط في اللزوم أحد الأمور التسعة ، لأنّ الشرط إمّا علّية أحدهما أو معلوليتهما ، وعلى التقدير الأوّل أحدهما إمّا الملزوم ، أو جزئه ، أو اللازم ، أو جزئه . وعلى التقادير الأربعة إمّا أن يكون علّة أو معلولا . والدليل دالّ على الملزوم للازمه ، أو على العكس [ 35 ] فباقي الأقسام مستدرك .

الوجه الرابع « 2 » : إنّ اللزوم « 3 » وإن ساعدنا على اقتضائه علّية لا يقتضي الّا علّية في الجملة ؛ لكن القسم الأوّل ما يكون الواجب « 4 » الوجود علّة مستقلّة للتعيّن ، فلا يلزم من كون الواجب « 5 » الوجود لازما للتعيّن « 6 » وعلّة له أن يكون علّة مستقلّة ، فلا يعود القسم الأوّل .

الوجه الخامس « 7 » : إنّ المقدّر لزوم معنى الواجب « 8 » الوجود للتعيّن ، واللازم منه كون معنى الواجب الوجود معلولا للتعيّن لا كون الوجود معلولا له حتّى يكون « 9 » معلولا لماهيّته « 10 » أو صفة .

وجوابه : أنّه مبنيّ على أنّ الوجود عين الواجب ، فليس « 11 » الكلام إلّا أنّ الواجب موجود وهو عين الوجود وكلّ موجود متعيّن بالضرورة ، فيكون واجب الوجود وجودا متعيّنا . فإمّا أن يكون تعيّنه لذاته فلا واجب وجود الّا هو ، وإمّا أن يكون تعيّنه لغيره فيكون الواجب محتاجا « 12 » في تعيّنه إلى غيره ؛ وإنّه محال .

وأيضا إذا قيس التعيّن إلى الوجود الواجب « 13 » يفرض بينهما « 14 » الأقسام الأربعة ؛ والكلّ

( 1 ) . م : لدلّ .

( 2 ) . م : الثالث .

( 3 ) . م : الملزوم .

( 4 ) . م : واجب .

( 5 ) . م : واجب .

( 6 ) . ص : - و .

( 7 ) . م : الرّابع .

( 8 ) . م : واجب .

( 9 ) . ج : - يكون .

( 10 ) . ج ، س : لماهية .

( 11 ) . م : وليس .

( 12 ) . م : - محتاجا .

( 13 ) . م : واجب الوجود .

( 14 ) . م : فيه .