الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٦٢
[ 202 / 1 - 37 / 3 ] قوله : ومنها قوله : لو لم تكن حقيقة الواجب .
[ 202 / 1 - 36 / 3 ] قوله : والجواب إنّ « 1 » الحقيقة .
[ 202 / 1 - 36 / 3 ] قوله : والجواب إنّ « 1 » الحقيقة .
توجيهه أن يقال : إن أراد بقوله : « وجوده معقول « 2 » » الوجود الخاصّ الّذي هو نفس حقيقته ، فلا نسلّم أنّه معقول ؛ وإن أراد به الوجود المطلق فمسلّم « 3 » ، لكن لا يلزم منه إلّا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته ، لا مغايرة الوجود الخاصّ .
فإن قلت : المعقول من الوجود هو الكون ، وتخصيصه « 4 » بالإضافة إلى المحلّ « 5 » ؛ فالوجود الخاصّ الواجب « 6 » إنّما يتخصّص بالإضافة إلى ماهيّته .
وأيضا : الوجود الخاصّ لو كان نفس حقيقته لا يكون « 7 » مفهوم الوجود الكون ، لأنّ حقيقته ليست هي « 8 » الكون الخاصّ ، وحينئذ يكون قول الوجود على الوجود الخاصّ قولا بالاشتراك اللفظي .
فنقول : لا نسلّم أنّ تخصيص الوجود بالإضافة إلى المحلّ « 9 » ، وإنّما يكون كذلك لو لم يكن ذلك الوجود قائما بالذات ، وهو ممنوع ؛ فإنّ الوجود « 10 » الواجب وجود خاصّ قائم بذاته . وأمّا الثاني فلا نسلّم أنّ نفس « 11 » حقيقة الواجب ليس هو الكون الخاصّ « 12 » ، فإنّ الشيخ يصرّح فيما بعد : إنّ الوجود مقوّم للواجب عارض للممكن .
[ 202 / 1 - 37 / 3 ] قوله : ومنها قوله : لو لم تكن حقيقة الواجب .
[ 202 / 1 - 37 / 3 ] قوله : ومنها قوله : لو لم تكن حقيقة الواجب .
تقريره : إنّ حقيقة الواجب لو كانت « 13 » نفس الوجود وهي علّة للممكنات « 14 » فعلّة الممكنات إمّا ان يكون مجرّد الوجود ، أو الوجود مع القيود السلبية « 15 » . والثاني باطل ، لأنّ السلب لا يصحّ أن يكون جزءا من العلّة . فيلزم أن يكون مبدأ الممكنات / 7
SB
/ مجرّد الوجود ، فيكون سائر الوجودات مبادئ الممكنات ، وهو محال .
( 1 ) . ص : - إنّ .
( 1 ) . ص : - إنّ .
( 2 ) . م : المعقول ،
( 3 ) . م : فممنوع .
( 4 ) . ص : وتخصصه .
( 5 ) . م : المحال .
( 6 ) . س ، ص : - الواجب .
( 7 ) . ص : فلا يكون .
( 8 ) . ص : من .
( 9 ) . م : المحال .
( 10 ) . س ، ج : الوجود .
( 11 ) . م ، ج : - نفس .
( 12 ) . ص : + وحينئذ يكون قول . . . الخاص .
( 13 ) . م ، ص ، ق : كان .
( 14 ) . م : الممكنات .
( 15 ) . ص : السلسلة .