الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٣٨٨

[ 65 / 2 - 290 / 3 ] قوله : ثمّ قال : الفساد والحدوث .

النفس لجواز أن يكون لانتفاء شرطها .

فإن قلت : هب ! أنّ عدم الصورة لا يستلزم انعدام النفس ، إلّا أنّه يجوز أن ينعدم النفس بحسب عدم الصورة ؛ فجاز أن يكون البدن مع تلك الهيئة المخصوصة المستدعية لانتفاء الصورة محلّا لإمكان فساد النفس ؛ فنقول : لا يجوز أيضا ، لأنّ جهة انتفاء الصورة ليس جهة مقارنة النفس للبدن من جهة زيادة المباينة ، فلا يجوز أن يكون البدن من هذه الجهة موضوعا لإمكان فساده ، بخلاف جهة وجود الصورة ، فإنّها « 1 » جهة مقارنة للنفس « 2 » من حيث الارتباط والتدبير ؛ فجاز هذا دون ذاك .

هذا غاية توجيه الكلام هاهنا .

واعلم ! أنّ أفلاطون وأتباعه إنّما ذهبوا إلى قدم النفس لأجل أنّهم « 3 » ما فرّقوا بين إمكان الحدوث وإمكان العدم في استدعاء المادّة [ 25 ] ، وعلموا أنّ النفس غير مادّية ، فقطعوا « 4 » بأنّها قديمة لأنّها لو كانت محدثة كانت لها مادّة ، فامتنع حدوثها كما لم يمكن عدمها لذلك ؛ ولأنّ النفس لمّا كانت عاقلة لذاتها لا يجوز أن يكون إمكان وجودها « 5 » في المادّة ، وإلّا لتوقّف وجود النفس على المادّة ، فلا تعقّل بذاتها . وإذا لم يمكن أن يكون إمكان وجودها في مادّة لم يمكن أن يكون فسادها في مادّة ، وإلّا لكان وجودها يتوقّف على عدم الاستعدادات العدمية .

فإن قلت : لو كان النفس قديمة فهي قبل حدوث البدن إن كانت متعلّقة ببدن آخر يلزم التناسخ ، وإن لم يكن متعلّقة ببدن وهي مستعدة للإدراكات والأفعال كانت معطّلة ؛ قلنا : هؤلاء يتحاشون عن إثبات التناسخ : على أنّ من الجائز أن يكون النفس قديمة من آثار العقول ، إلّا أنّ إدراكها وتصرّفها يتوقّف على حدوث الآلات ؛ وامتناع التعطيل ممنوع .

والجواب عن الدليل الأوّل : الفرق بين إمكان الحدوث وإمكان العدم بما مرّ ؛

( 1 ) . س ، ق : فإنّه .

( 2 ) . ج : النفس .

( 3 ) . س : النفس لأنّهم .

( 4 ) . م : وقطعوا .

( 5 ) . س : - في مادّة . . . وجودها .