الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٣٦

[ 192 / 1 - 11 / 3 ] قوله : يريد أن يشير إلى العلل .

وقال الشارح : إنّه قياس برهاني ، فإنّه لمّا ثبت أنّ كلّ موجود في الأعيان فإنّه من حيث حقيقته غير مشار إليه و « 1 » مبدأ الموجودات موجودة في الأعيان ، انتظم قياس على هيئة الشكل الأوّل ينتج : أنّ « 2 » مبدأ الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه ؛ وهو المقصود .

وفيه نظر ؛ لأنّ الثابت بالدليل السابق هو أنّ كلّ موجود له حقيقة كلّيّة فهو « 3 » من حيث حقيقته الكلّية غير محسوس ، وهذا إنّما يستلزم المقصود « 4 » لو كان لمبدإ « 5 » الكائنات حقيقة كلّية ؛ وهو ممنوع . [ 7 ]

وممّا يدلّ على امتناع أن يكون له ماهية كلّية « 6 » أنّه لو كانت لواجب الوجود ماهيّة كلّية يلزم « 7 » أحد الأمرين : إمّا امتناع الواجب لذاته ؛ وإمّا إمكان الممتنع لذاته . و « 8 » كلاهما بيّن الاستحالة .

بيان اللزوم : أنّه لو كانت للواجب ماهيّة كلّية « 9 » ووجد منها جزئي واحد وكانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إمّا لنفس تلك الماهيّة « 10 » ، أو لغيرها . [ 8 ] فإن كان لنفس تلك الماهيّة امتنع أن يوجد ذلك « 11 » الجزئي الواحد أيضا ، فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود ، وهو أحد الأمرين ؛ وإن كان امتناعها لغير تلك الماهيّة يكون بالنظر إلى نفس تلك الماهيّة ممكنة ، فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتنعة بالغير . فالممتنع بالذات ممكن الوجود بالذات ، وهو الأمر الثاني .

[ 192 / 1 - 11 / 3 ] قوله : يريد أن يشير إلى العلل .

[ 192 / 1 - 11 / 3 ] قوله : يريد أن يشير إلى العلل .

لمّا كان هذا النمط في الوجود و « 12 » علله وبحث عن الوجود أنّه هل يساوق الإحساس أو لا ؟ أراد أن يبحث عن علل الوجود . فلكلّ شيء ممكن ماهيّة ووجود وهما متغايران .

فله من حيث الماهيّة « 13 » علل ، ومن حيث الوجود علل . فالعلّة إمّا علّة « 14 » للماهيّة أو للوجود .

( 1 ) . ص : - و .

( 2 ) . ص : لأنّ .

( 3 ) . ص : فهي .

( 4 ) . ج : المطلوب .

( 5 ) . ص : المبدأ .

( 6 ) . ج : - كلّية .

( 7 ) . ق : لزم .

( 8 ) . ص : - و .

( 9 ) . ص : - كلية .

( 10 ) . م ، ج : الحقيقة .

( 11 ) . م : + الشيء .

( 12 ) . س : - و .

( 13 ) . م : - الماهيّة .

( 14 ) . م : - علّة .