الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٣٥٠

[ 18 / 2 - 186 / 3 ] قال الشارح : فكان اللاإيصال الّذي هو معلوله أيضا حاصلا معه .

مخالفة . والظاهر أنّ هذه مكابرة ممنوعة .

ثمّ على الجواب الثاني يندفع الإيراد عن القائلين بأنّ المكان هو البعد بالصورة المذكورة ، إذ لا شكّ أنّه لا يتبدّل بعد الشخص مع أنّه كان متحرّكا ، وهو ظاهر دون الأوّل ؛ لأنّه كان متحرّكا حركة حقيقة على ما هو المفروض ، فيجب تبدّل مكاني حقيقة ، وليس كذلك ؛ فتأمّل جدّا . / 25

DB

/

بل الحقّ في جواب هذا الإيراد أن يقال : حركة الشخص على خلاف السفينة إنّما يسلم على أن يكون حركة في المكان اللغوي أي : ما يعتمد عليه الشيء ، وأمّا حركته حركة أينية فغير ممنوع .

( 60 ) . فيه نظر ؛ لأنّه إن أراد بكون وجود المحويّ واجبا مع وجوب الحاوي معيّة ذاتية فلزومه ممنوع ؛ إنّما يلزم ذلك لو وجب في المتلازمين أنّه إذا أوجب أحدهما في مرتبة وجب الآخر في مرتبته . وليس كذلك ، ضرورة أنّ المعلول الأوّل لا يجب في مرتبة وجوب الواجب بل كلّ معلول بالنسبة إلى علّته المستقلّة كذلك حيث كان بينه وبينها تلازم ولم يكن واجبا في مرتبتها . وإن أراد المعيّة الزمانية فبطلان اللازم ممنوع ؛ كيف وفي زمان وجوب الحاوي وجب وجود المحويّ إذا كان الحاوي علّة موجبة له كما هو المفروض .

والحاصل : أنّ معنى اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء الملزوم للزمان ؛ أي : لم يكن زمان ينفكّ فيه اللازم عن الملزوم ولا يقتضي ذلك عدم الانفكاك عنه بحسب المرتبة وإلّا لم يتحقّق التلازم بين المعلول وعلّته ؛ فتأمّل ! ( 61 ) . فيه نظر ، لأنّ المراد من كلمة « إذا » إن كان هو الزمان كما هو الظاهر منها فمسلّم ، لكن قوله : « فقد وجب الحاوي ولم يجب وجود المحويّ بعد » ، إنّما المراد منه بعدية وجوب وجود المحويّ عن وجوب وجود الحاوي بعدية بالذات لا بالزمان ، لأنّ تقدّم العلّة على المعلول إنّما هو بالذات فلا منافاة بين تقدّم عدم الخلأ على وجوب وجود المحويّ بالذات وكونه معه بالزمان .

والحاصل : أنّ عدم وجوب المحويّ إنّما يلزم بحسب المرتبة لا في الزمان ، وهو