الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٢٥٥

[ 10 / 2 - 161 / 3 ] قوله : الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر « 5 » .

زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع ، وإذا حصل وضع آخر حصل شبه آخر ، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ « 1 » نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات « 2 » ، ويقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه .

فهناك أربع سلاسل :

سلسلة الحركات ، ثمّ سلسلة الأوضاع ، ثمّ سلسلة التشبّهات ، ثمّ سلسلة الادراكات والكمالات « 3 » والحركات والأوضاع كمالات للجسم ، وأمّا التشبّهات وما يترتّب عليها فهي للنفس . ونحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه .

هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام .

والاعتراض عليه أن نقول : لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك « 4 » محسوسا ؟ !

[ 10 / 2 - 161 / 3 ] قوله : الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر « 5 » .

[ 10 / 2 - 161 / 3 ] قوله : الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر « 5 » .

قلنا : الحصر ممنوع ، لجواز أن يكون لمعرفته ، أو التشبّه به ، أو غير ذلك .

ولئن سلّمناه « 6 » لكن لا نسلّم استحالة الشهوة والغضب على الفلك . واللازم في البسيط تشابه الأجزاء « 7 » المفروضة في الحقيقة ، وأمّا تشابه أحواله فغير لازم . ومن الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية ، كما جاز أن تكون له لذّات غير متناهية من معقولات غير متناهية .

ولئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين . وما ذكروه « 8 » في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلا ، إذ لو كان له مراد فإمّا أن يحصل وقتا مّا ، أو

( 1 ) . س ، ج : ينحفظ .

( 2 ) . م : المشابهات .

( 3 ) . م : والكمالات .

( 4 ) . ص : المولف .

( 5 ) . في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة : « لأنّ طلب المحسوس إمّا للجذب أو للدفع » بدل : « الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر » . وما في المخطوطات لا يوجد في المطبوعة .

( 5 ) . في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة : « لأنّ طلب المحسوس إمّا للجذب أو للدفع » بدل : « الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر » . وما في المخطوطات لا يوجد في المطبوعة .

( 6 ) . م : سلّمنا .

( 7 ) . ج ، س : أجزائه .

( 8 ) . س : ذكره .