الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٢٤٤

[ 8 / 2 - 152 / 3 ] قوله : ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا ولا ملكا ولا جوادا .

الوجه بأيّ وجه يتصوّر ؟

أجيب : بأنّ ذلك لعناية الباري بها . وهي تمثّل ذلك النظام اللائق في العلم السابق ، فإنّ الباري - تعالى - حاضر لسائر الموجودات « 1 » مع أوقاتها المترتّبة حتّى أنّه حاضر لكلّ موجود موجود في وقته . فتلك الموجودات فائضة عنه في أوقاتها « 2 » كما هي حاضرة له .

ولعلّ الفرق بين هذا المعنى والقضاء اعتبار الوجه الأصلح فيه دونه .

[ 8 / 2 - 152 / 3 ] قوله : والمقصود نفي الغرض .

لمّا كان النمط في الغايات أراد أن يبيّن غايات أفعال « 3 » الموجودات . ولمّا كان الموجود إمّا واجبا « 4 » أو ممكنا ، والممكنات إمّا جواهر مجرّدة عن المادّة أو غيرها « 5 » ، والجواهر المجرّدة عن المادّة إمّا متعلّقة بالأجسام تعلّق التدبير والتّصرف ، وهي النفوس أو غير متعلّقة بها وهي العقول ، بدأ ببيان غايات أفعال المبدأ الأوّل والمبادي العالية « 6 » أعني العقول . فبيّن أوّلا أنّ الواجب لا غاية لفعله بأن ذكر وصف الغنيّ ، ثمّ برهن على الدعوى ، ثمّ أكّده بالوصفين الآخرين ، ثمّ جعل الحكم عامّا للمبادي العالية . ولمّا فرغ عن العقول شرع في غاية أفعال النفوس ؛ فهي إمّا سماوية ، أو أرضية . هذا هو ترتيب البحث في غايات هذا النمط .

[ 8 / 2 - 152 / 3 ] قوله : ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا ولا ملكا ولا جوادا .

إن عنيتم بها أنّه متى فعل ما وجب عليه لم يستحقّ الذمّ ، ومتى لم يفعله « 7 » كان مستحقّا للذمّ ، فلم قلتم إنّ ذلك محال ؟ ! وهل هذا إلّا إلزام الشيء على نفسه ؟ ! ولم لا يجوز أن يستفيد اللّه - تعالى - تلك الأولوية لنفسه أو دفع المذمّة بفعله ؟ فإنّ النزاع ما وقع إلّا فيه ! وإن عنيتم به « 8 » معنى آخر فلا بدّ من بيانه . هذا هو عبارة الإمام .

وأقول : لا شكّ أنّ الاستفسار إنّما يكون حيث الإجمال واحتمال اللفظ لمعان ، وقد

( 1 ) . ج : الوجودات .

( 2 ) . ج : أوقاتها .

( 3 ) . ق ، ص : الأفعال .

( 4 ) . ص : واجب .

( 5 ) . ص : غيرهما .

( 6 ) . س : العالية .

( 7 ) . ص ، ق : يفعله .

( 8 ) . ق : به .