الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ٢٣٧

[ 3 / 2 - 140 / 3 ] قوله : وهذا الكلام كعكس نقيض الأوّل « 17 » لو كان الأوّل « 18 » قضيّة .

و « 1 » هو المفتقر في أحدها ، فيرجع كلامه « 2 » إلى أنّه لو افتقر في « 3 » أحدها لافتقر في أحدها ؛ ولا فائدة فيه ! » أجاب « 4 » الشارح بطريقين « 5 » :

الأوّل : إنّا لا نسلّم أنّ معنى « 6 » الفقير هو المفتقر في « 7 » أحدها ؛ بل الفقير أعمّ منه ، لتحقّق الفقير « 8 » في الإضافات المحضة ، وفي المال ، وغيرها . وحمل الأعمّ على الأخصّ مفيد . ولئن « 9 » سلّمنا إنّ معنى الفقير ذلك لكن « 10 » لا نسلّم أنّ حمله على المفتقر في أحدها خارج عن قانون الخطابة . فإنّ الحدّ يحمل على المحدود ويكون ذلك مقدّمة خطابية يذكر تقريبا لمعنى المحدود إلى فهم الجمهور .

ويعلم من هذا التوجيه إنّ تقديم الشارح هذا المنع على المنع الأوّل ليس على الترتيب الطبيعي [ 3 ] .

على أنّ فيهما نظرا « 11 » :

أمّا في الأوّل : فلأنّ الفقير « 12 » جعله الشيخ مقابلا للغنيّ ، فلا يجوز أن يكون أعمّ من مقابله ، وإلّا لجاز أن يصدق على الغنيّ ، فلا يلزم الخلف .

وأمّا في الثاني : فلأنّ الإمام ما قال : إنّه خارج من « 13 » قانون الخطابة ؛ بل إنّه « 14 » جار على قانون الخطابه « 15 » ، فقد تكرّر « 16 » المعنى الواحد في الخطابة والمحاورة إيضاحا وتفهيما للعامّة « 17 » ، لكن المقام برهاني يجب أن لا تستعمل الخطابة فيه « 18 » [ 4 ] . وفيما نقله تغيير لعلّه وقع من « 19 » اختلاف النسخ .

الطريق الثاني : إنّ الإمام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير الغنيّ وهو الّذي لا يفتقر إلى الغير في ذاته ولا في شيء من صفاته الحقيقية . ولا شكّ أنّه في قوّة قضية قائلة بأنّ

( 1 ) . ص : - و .

( 2 ) . م : الكلام .

( 3 ) . ق : إلى .

( 4 ) . م : وأجاب .

( 5 ) . م : + أمّا .

( 6 ) . ق : - معنى .

( 7 ) . ج : إلى .

( 8 ) . م : الفقير .

( 9 ) . م : إنّ .

( 10 ) . م : - لكن .

( 11 ) . م : نظر .

( 12 ) . س : الفقر .

( 13 ) . ج ، س : عن .

( 14 ) . م : + قال .

( 15 ) . ص : - بل أنّه . . . الخطابة .

( 16 ) . م : فإنّه قد تتكرر .

( 17 ) . س : للغاية .

( 18 ) . م : فيه الخطابة .

( 19 ) . م ، ق : في .