الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ١٩٥

[ 242 / 1 - 138 / 3 ] قوله : مراده أنّ التنازع في القدم والحدوث سهل .

وقت فرضت » . . . إلى آخره » .

وقول الشارح : « وكان « 1 » وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له » مشتمل « 2 » على التناقض ، لأنّه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شيء من الحوادث ، فكيف يفرض « 3 » فيه وجود الحوادث اليومي ؟ ! اللّهمّ إلّا أن يراد بذلك الوقت اليوم « 4 » أي : وجود الحادث اليومي في « 5 » اليوم يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له . لكنّه خلاف الظاهر « 6 » ، بل هو عين الشقّ الثاني من استفساره « 7 » [ 58 ] .

والعبارة المنقّحة هاهنا أن يقال : إن عنيتم بقولكم « لو كان قبل كلّ حادث حادث إلى غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفا « 8 » على انقضاء ما لا نهاية له » أنّ وجود هذا « 9 » الحادث يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتّى يكون من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث ؛ فلا نسلّم الملازمة . وإن أردتم توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية ؛ فالملازمة مسلّمة ، وبطلان التالي « 10 » ممنوع

[ 242 / 1 - 138 / 3 ] قوله : مراده أنّ التنازع في القدم والحدوث سهل .

جواب سؤال الإمام . و « 11 » هو إنّ مسألة الوحدة أجنبية عن مسألة القدم والحدوث ، لا تعلّق بينهما . فإنّ قدم الممكنات لا يستلزم وحدة « 12 » مبدئها ولا كثرته ، وكذا حدوثها ؛ فلا أثر للقدم « 13 » والحدوث في مسألة الوحدة ، فتعليقها « 14 » بمسألة الوحدة في قوله : « بعد أن يجعل واجب « 15 » الوجود واحدا » خال عن التحصيل .

أجاب : بأنّ المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة القدم . وقد أشار الإمام إلى هذا الجواب .

واللّه أعلم بالصواب « 16 » !

( 1 ) . س : فكان .

( 2 ) . م : يشتمل .

( 3 ) . ج : يعرض .

( 4 ) . م : اليومي .

( 5 ) . م : + ذلك .

( 6 ) . س : المطلوب .

( 7 ) . ق ، س : - بل هو . . . استفساره .

( 8 ) . م : متوقفا .

( 9 ) . س : - هذا .

( 10 ) . س : القال .

( 11 ) . ص : - و .

( 12 ) . س : وجود .

( 13 ) . ق : + للقدم .

( 14 ) . م : فتعلّقهما .

( 15 ) . ق : الواجب .

( 16 ) . س : + وإليه المرجع والمآب .