الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ١٧٦

[ 228 / 1 - 104 / 3 ] قوله : ظهر « 12 » منه أنّ قول الفاضل الشارح .

عليها بشيء ويوصف بشيء [ 40 ] .

والحاصل : إنّ الأمور الاعتبارية لها حيثيتان : من حيث إنّها صفات الموجودات ، ومن حيث إنّها أشياء من شأنها أن توصف . وهي بهذه « 1 » الحيثية موجودة في الخارج لوجود العقل في الخارج .

ولا يستراب في أنّ قوله : « وأحكام الموجودات » . . . إلى آخره » زائد « 2 » لا دخل له في جواب السؤال ، بل هو من سقط الكلام ؛ فإنّ الأمور الاعتبارية بأيّة حيثية تؤخذ إمّا أن تكون موجودة « 3 » في الخارج ، أو في العقل . وأيّا ما كان يلزم أن تكون موجودة في الخارج « 4 » ؛ أمّا على التقدير الأوّل فظاهر ، وأمّا على التقدير الثاني فإنّ « 5 » العقل موجود في الخارج ، والموجود في الموجود في الخارج موجود في الخارج « 6 » . على أنّ هذه شبهة ركيكة لا يليق خطورها بمن « 7 » له أدنى مسكة ؛ فإنّ معنى أنّه موجود في العقل أنّه موجود بوجود « 8 » غير أصيل ، ومعنى أنّ العقل موجود في الخارج أنّه موجود بوجود أصيل ، والموجود « 9 » الغير الأصيل إذا / 20

SA

/ وجد في الموجود الأصيل لا يلزم أن يكون أصيلا . وكأنّه تصوّر الخارج مكانا للعقل ، والعقل مكانا للأمر الاعتباري ، فإنّ الموجود في مكان موجود في مكان آخر يكون موجودا في ذلك المكان ، وهو غلط بيّن ! ومن العجب أنّ شيئا يكون موجودا في الخارج باعتبار ، معدوما في الخارج « 10 » باعتبار . نعم ! الزنّاد قد « 11 » يكبو والجواد قد يعثر حين يعدو ! وثانيها : إنّ الإمكان إن « 12 » كان موجودا لكان إمّا حالّا في الحادث قبل وجوده ، أو « 13 » في غيره ؛ وجوابه : إنّه قد تبيّن أنّ إمكان الحادث هو إمكان شيء من شيء ، فله اعتباران :

أحدهما : أنّه إمكان في ذلك الشيء ، وثانيهما : أنّه إمكان شيء . فبالاعتبار الأوّل عرض من

( 1 ) . م : من هذه .

( 2 ) . م ، ج : زائدة .

( 3 ) . م : موجودا .

( 4 ) . م : أو في العقل .

( 5 ) . م : فإنّ .

( 6 ) . م : فيه .

( 7 ) . م : لمن .

( 8 ) . ص : - بوجود .

( 9 ) . ق : الوجود .

( 10 ) . ص : - وهو غلط . . . الخارج .

( 11 ) . س : ربّما .

( 12 ) . س : - و .

( 13 ) . ج ، س : لو .