الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — الصفحة ١٧٤

[ 228 / 1 - 104 / 3 ] قوله : ظهر « 12 » منه أنّ قول الفاضل الشارح .

فإنّ قيل : الحادث قبل وجوده إمّا نفي محض ، أو لا . وأيّا ما كان فما ذكرتموه ساقط ، أمّا إذا لم يكن نفيا محضا فظاهر ، وأمّا إذا كان فلأنّه حينئذ يصحّ الحكم عليه بكونه نفيا محضا . « 1 »

أجاب : بأنّ الحكم عليه بالنفي لضرورة اللفظ وضيق العبارة ، وأمّا في التحقيق فقبل « 2 » وجود الحادث ليس هناك شيء أصلا « 3 » ، فلا يصحّ الحكم عليه ؛ ضرورة أنّ الحكم يستدعي محكوما « 4 » عليه ، وإذا لم يكن هناك محكوم عليه استحال قطعا .

ثمّ عارضه بأنّ الحادث قبل وجوده مقدور للقادر ومتميّز عن العدم ، فلا يكون نفيا « 5 » محضا .

وعارض هذه المعارضة بأنّ الممتنع متميّز « 6 » عن الممكن ، مع أنّه نفي محض . وهو نقض إجمالي سها الإمام في تسميته معارضة .

وجوابه : إنّ الحكم « 7 » على المعدومات إنّما لا يصحّ بالأمور الخارجية ، وأمّا بالاعتبارات الذهنية كالإمكان والامتناع فصحيح ؛ ومنشأ الخبط هاهنا « 8 » عدم الفرق بين الخارجيات والاعتباريات .

ونقول أيضا : إن أردتم بقولكم : « الحادث قبل وجوده « 9 » نفى محض وليس بشيء » أنّه كذلك في العقل ، فهو ممنوع ؛ وإن أردتم به أنّه كذلك في الخارج ، فمسلّم ؛ ولكن « 10 » لا نسلّم أنّه لا يصحّ الحكم عليه بالإمكان حينئذ ، وهو ظاهر .

ثمّ قال : لم قلتم بأنّ الإمكان أمر موجود ؟ « 11 » وممّا يدلّ على أنّه ليس بموجود وجوه :

أحدها : أنّه لو كان موجودا لكان إمّا واجبا أو ممكنا ، وهما باطلان .

وجوابه : إنّ إمكان الحادث أمر اعتباري في نفسه متعلّق بشيء خارجي . فله اعتباران :

أحدهما : من حيث إنّه متعلّق بشيء خارجي ، وبهذا الاعتبار ليس بموجود في

( 1 ) . م : نفى محض .

( 2 ) . ج : قبل . س : فقيل .

( 3 ) . م : - أصلا .

( 4 ) . م : المحكوم .

( 5 ) . ق : نفيا .

( 6 ) . م : يتميّز .

( 7 ) . ق : المحكوم .

( 8 ) . م : - هاهنا .

( 9 ) . م : حدوثه .

( 10 ) . م : ولكنّه .

( 11 ) . ص : - و .