الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٧٠

الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود وترتيب الممكنات عنه

ويحصل بين الأشعة بعضها في بعض ، وبينها وبين غيرها ، من المناسبات العجيبة ما يكون سببا للتركيبات العجيبة في المعللولات الروحانية والجسمانية .

وليست الأنواع المحفوظة عندنا ، ولا الفضائل الدائمة الثابتة ونحوها ، مبنية على الاتفاقات ، بل الأحوال ثابتة في العلل .

ولكل علة موجدة بالنسبة إلى معلولها محبة وقهر ، وللمعلول بالنسبة إلى علته محبة يلزمها ذل وخضوع . وقد يتأدى إلى المعلولات النوعية من هذه الجهات ما تقتضي أن تكون متفاوتة فيها أو في بعضها .

ولا يوجد ممكن أخس ألا والممكن الأشرف قد وجد قبله ، فإنه لا يمكن وجود ما هو أفضل من العقل الأول ، فان الواجب اقتضاه بجهته الوحدانية فلم تبق جهة تقتضي ما هو أشرف منه .

ولو فرض وجود ما هو أشرف منه ، لاستدعى جهة تقتضيه « 1 » هي أشرف مما « 2 » عليه الواجب ، وذلك محال . فيجب أن يعتقد في كل ما هو غير داخل تحت الحركات الفلكية ما هو أشرف وأكرم له ، بعد أمكانه .

فان كل ما هو خارج عن عالم الاتفاقات ، فلا مانع له عما هو أكمل لماهيته ، فان المراد بالاتفاقى في هذا الموضع ما يلحق ماهية ، لا لذاتها ، مما تختلف به أشخاصها . وهذه الماهيات المعقولة أن أمكنت من حيث هي هي ، لا تمنعها خارجيات دونها ، إذ العلة لا تمتنع بامتناع معلولها .

وما يتقدم على الحركات بعلية ما ، فلا يمتنع بها ، ولا بما لا يكون علة ، ولا معلولا لها .

( 1 ) أ « تقتضى » .

( 2 ) أ « فما » .