الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٥٧

الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب لذاته لا توجب كثرة لا بحسب تقوم ذاته ولا بحسب ما يتقرر فيها

الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب لذاته لا توجب كثرة لا بحسب تقوم ذاته ولا بحسب ما يتقرر فيها

الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب لذاته لا توجب كثرة لا بحسب تقوم ذاته ولا بحسب ما يتقرر فيها

أعلم أن الصفات للأشياء على خمسة أقسام :

أحدهما : صفات حقيقية عارية عن الإضافات ، ككون الشيء أسود وأبيض .

وثانيها : صفات حقيقية يلزمها أضافة إلى أمر كلي ، ككون الانسان قادرا على تحريك أجسام بحال ، فأن أضافته إلى هذا الكلي ، هو لزوم أولى ذاتي ، ويدخل فيه : زيد وعمرو وحجر وشجر ، دخولا ثانيا فإنه لا يتعلق بهذه الجزئيات تعلق ما لا بد منه ، ولهذا لو عدم زيد ، ولم تقع أضافة القوة إلى تحريكه ، ما ضر ذلك في كونه قادرا على التحريك ، لان الامر الكلي الذي به تعلقت الصفة ، لا يمكن تغيره ، بل أنما تتغير الإضافات الخارجة فقط .

وثالثها : صفات حقيقية ، تلزمها أضافة إلى أمر جزئي ، مثل علم الشيء ، بأن كذا موجود ، ثم يعدم ذلك ، فيصير عالما بأنه معدوم .

فأن العلم بالكلي لا يكفي في العلم بجزئي جزئي تحته . ألا ترى أن علمنا بكون كل حيوان جسما ، لا نعلم منه كون الانسان جسما ، ما لم يقترن اليه علم اخر ، هو العلم بأن الانسان حيوان ، فتعلم كل واحدة « 1 » من المقدمتين بعلم ، ونعلم النتيجة بعلم اخر . وإذا أختلف حال المعلوم من عدم أو وجود أو غيرهما ، وجب أن تتغير الإضافة ، والصفة المضافة معا .

( 1 ) في ك « واحد » .