الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٤٣

الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب تنزيهه عنه

الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب تنزيهه عنه

الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب تنزيهه عنه

يجب ألا تساوي حقيقة واجب الوجود ، حقيقة شيء من الممكنات ، لان المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة . فلو ساوت حقيقته حقيقة ممكنة للزم أستواؤهما في الوجوب والامكان ، حتى يكون كل واحد منهما واجبا ممكنا معا ، وهو محال .

ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الوجود المحض الواجبي ، مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي . فأن الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ، هو الوجود العام الذهني ، وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ، ولا جزءا من ماهية ممكنة ، كما مضى .

فأن وجود الأشياء هو كونها في الخارج ، فهو أمر عارض ، من حيث هي معلولة . فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء ، في معنى جنسي ولا نوعي ، فلا يحتاج أذن إلى أن ينفصل عنه ، بمعنى فصلي أو عرضي ، بل هو منفصل بذاته .

وليس هو مركبا « 1 » ، وألا لاحتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون ممكنا . ولان أجزاءه أن كان كل واحد منها واجبا ، كان واجب الوجود أكثر من واحد ، وقد سبق بطلانه .

وأن كانت كلها ممكنة ، فما أفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا ، وأن كان بعضها واجبا والبعض الآخر ممكنا ، فالبعض الواجب أن كان

( 1 ) أ « مركب » .