الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٣٥

الفصل الثاني في أن واجب الوجود واحد لا يقال على كثرة بوجه

الفصل الثاني في أن واجب الوجود واحد لا يقال على كثرة بوجه

الفصل الثاني في أن واجب الوجود واحد لا يقال على كثرة بوجه

كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فأن نوعه لا بد وأن ينحصر في شخصه ، لوجوه ستة :

أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، وأمتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به الاشتراك ، ومما به الامتياز .

وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لان المميز لا يوصف به الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف .

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فأما أن يكون الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض .

لا جائز أن يكون بالفصول ، لان الفصل مقوم لوجود حصة النوع من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته .

ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها أن كانت لازمة كانت متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز .

وأن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وألا