الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٣٢

الفصل الأول في أثبات واجب الوجود لذاته

وأنما يلزم ذلك أن لو لم يكن له شرط بعد ، يجب بعده بالعلة الموجبة ، وهي الواجب لذاته ، كما في كل حادث ، ولا يجب من وجوب كل ممكن بواجب الوجود ، أن تكون الحركات ثابتة ، لثبات علتها .

فان ثباتها غير ممكن ، من حيث هي حركة ، فأن مفهومها هو المفهوم من الاثبات ، ولهذا جاز انعدام الممكن القابل للثبات ، كالمركبات العنصرية على الوجه الذي عرفته . وذلك « 1 » لان وجوب ما هذا شأنه أنما هو بواجب الوجود ، ولكن بشرط عدمي مؤثر في المركب المعلول له تأثيرا يناسبه . فإذا أرتفع الشرط ارتفع المعلول المركب بارتفاع ما أثره الشرط العدمي .

الطريق التاسع : أنا نعلم أن في الوجود موجودا له ثبات كالجرم الذي هو حامل للحركة ، والنفس المحركة للافلاك والهيولي ، والجوهر المدرك لذاته في الانسان وغيره ، وكذا كل حادث مما وراء الحركة ، فإن آن حدوثه غير آن بطلانه ، وبين الآنين زمان ( هو زمان ) « 2 » ثباته ، وعلل الثبات مجتمعة ، إذ لا يثبت الشيء مع زوال مثبته .

ومجموع الممكنات الثابتة ممكن ، فيجب ثباته بغيره ، وألا لكان ثباته بذاته ، فيكون واجبا لذاته ، مع كونه ممكنا لذاته ، وهذا محال .

وهذا الغير لا بد وأن يكون واجبا لذاته ، إذ لو كان ممكنا لذاته لكان ثباته بعلة ما ، فيكون ثبات مجموع الممكنات واجبا به ، وبعلته ، فلا يكون ثباته واجبا به فقط ، وفرض أنه كذلك ، هذا خلف .

الطريق العاشر : مجموع الممكنات « 3 » أمر ممكن لاحتياجه إلى أفراده ، فيجب ثباته بغيره ، وألا لزم المحال السابق ذكره .

وذلك الغير ، لا بد وأن يكون داخلا في المجموع ، لأنه موجود في

( 1 ) أ « وذاك » .

( 2 ) سقطت من ك .

( 3 ) أ « الموجودات » .