الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٢٩

الفصل الأول في أثبات واجب الوجود لذاته

وقد عرفت أن ذلك محال ، فبقي أن تكون العلة لجملة الممكنات الموجودة ، هو الخارج عنها . والخارج عن مجموع الممكنات لو كان ممكنا ، لكان من تلك الجملة ، لا خارجا عنها ، فهو إذن واجب الوجود ( و ) 1 لا بد .

الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكنا مع أنه لا بد لكل ممكن من علة موجودة معه ، فإن كانت تلك العلة ممكنة أيضا إفتقرت إلى علة أخرى ممكنة ، وهلم جرا . فإن كان في تلك المعلولات ما هو علة لعلته القريبة أو البعيدة ، فذلك هو الدور ، وإن لم يكن فيها ما هو كذلك ، فهو التسلسل ، وكلاهما محالان ، كما مر .

الطريق الثالث : كل جملة كل واحد منها معلول ، سواء كانت تلك الجملة متناهية ، أو غير متناهية ، فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها موجودة معها . لأنها إن لم تقتض علة أصلا ، فهي واجبة غير معلولة . وهذا وإن كان نفس مطلوبنا ، فهو في مثل هذه الصورة محال .

لان كل مجموع يتركب من آحاد ، فهو واجب بآحاده ، لا بذاته .

وأعني بالجملة ههنا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها ، التي لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيء ، غير الاجتماع ، مثل : هيئة أو وضع أو مزاج معد لقبول ما صار به المجتمع نوعا . فإن كانت هذه الجملة معلولة الآحاد بأسرها ، لزم أن يكون الشيء علة لنفسه . وإن كانت معلولة بعض الآحاد ، فليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض .

بل أي بعض فرض أنه هو علة الجملة ، فعلته أولى منه بذلك ، بخلاف ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن ، فإن الأولوية للواجب ظاهرة حينئذ ، فلا بد وأن تكون معلولة لما هو خارج عن الآحاد كلها .

والخارج عن كل الممكنات جملة وآحادا ، هو بالضرورة واجب الوجود .

الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ، فله علة تامة ( 1 ) سقطت من ك .