الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٢٧

الفصل الأول في أثبات واجب الوجود لذاته

الفصل الأول في أثبات واجب الوجود لذاته

الفصل الأول في أثبات واجب الوجود لذاته

الطرق التي يستدل بها على وجود الواجب لذاته كثيرة . والذي أذكر منها ههنا عشرة :

الطريق الأول : هو أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود ، لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود ، وكل موجود ممكن الوجود يفتقر إلى وجود علة موجودة معه ، ترجح جانب وجوده على جانب عدمه .

فمجموع الموجودات الممكنة تفتقر إلى موجود هذا شأنه ، وذلك الموجود أما نفس ذلك المجموع ، أو داخل فيه أو خارج عنه .

فأن كان نفس المجموع ، فأما أن يعني به الآحاد بأسرها ، مع عدم الالتفات إلى التأليف ، أو لا مع عدم الالتفات اليه . فأن عني به ما لا يلتفت فيه إلى التأليف ، فنجعل كلامنا في الآحاد بأسرها ، فإنها ليست علة لنفسها ، إذ المعلول يجب أن تكون علته مغايرة له ، وألا لكان متقدما بالذات على نفسه ، ومفتقرا لها « 1 » ومستفيد الوجود منها ، وهو بديهي البطلان . ولا علتها بعض تلك الافراد ، لامتناع كونه علة لنفسه ولعلله ، لان العلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء إلى ما هو خارج عنها . لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات ، وأفتقر بعض تلك الممكنات إلى أمر خارج عن الشيء ، لزم أن يفتقر الشيء إلى ذلك الخارج أيضا ، لأنه مفتقر إلى جزئه « 2 » المفتقر إلى الخارج ، والمفتقر إلى

( 1 ) ك « ومفتقرة إليها » .

( 2 ) ك « جزء » .