الجديد في الحكمة — الصفحة ٥٠١

الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا للأجسام

الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا للأجسام

الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا للأجسام

لا بد من أفتراق الأجسام بالهيئات ، والهيئات التي تقترن بها يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ، بما هي جسمية ، وألا لاتفقت الأجسام في الهيئات والمقادير والاشكال ، لاتفاقها في الجسمية .

وإذا لم تقتضها مجرد الجسمية ، مع أن الأجسام لا قيام لها ، ألا بها لاستحالة وجود الأشياء المتكثرة دون مخصصاتها ، وجب من ذلك ألا تقوم الأجساد ، ألا بما هو غير جسم .

فأن بعض الأجسام إذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم لم يوجبها جسم غيره ، لاشتراك كل الأجسام . في الطبيعة الجسمية ، وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ، لما عرفت من امتناع إفادة ما لا قوام له بنفسه ، وجود ما له قوام بنفسه . وأن لم يكن عرضا فليس هو الواجب الوجود ، إذ لا يصدر عنه بغير واسطة ماله تركيب ، ألا إذا أوجد أحد جزئيه أولا ، وأوجد الباقي بواسطته ثانيا .

لكن الجسم لا يصح إيجاده له كذلك ، لان أحد جزأيه هو المادة ، والاخر هو الصورة ، وقد سبق بيان استحالة أن يكون أحدهما علة الاخر ، أو واسطة مطلقة « 1 » في وجود الاخر .

وليس هو أيضا جوهرا نفسانيا ، وألا لكان متعلقا بالجسم ، وكانت فاعليته من حيث هو كذلك بواسطة « 2 » الجسم الذي تعلق به .

ونحن فنجعل كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم ، ولا بد من الانتهاء

( 1 ) أ « مطلقا » .

( 2 ) أ « واسطة » .