الجديد في الحكمة — الصفحة ٣٨٧

الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر لوازمه

وإذ لا خارج عنه - والا لكان متحدد الجهة بما فوقه - فلا يكون محددا لكل الجهات . وكلامنا أنما هو في المحدد لكلها ، فيصير « 1 » تبدل النسبة إلى الداخل .

وهذه النسبة لا تتبدل ، على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيه متحركا ، لأنه يلزم ألا يتعين لتلك الحركة صوت . ولا يتصور تمام دوره ، الا إذا وصل المفروض حرا إلى حيث فارق .

ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام وحركتاهما لو تساويتا « 2 » ، لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت إحداهما على الأخرى .

فالذي فضلت حركته متحرك ، والاخر في حكم الساكن .

فإذا تحرك المحيط ، فيجب سكون شيء مما في حشوه ، فان بحركته تتبدل نسبة كل واحد منهما ، إلى الاخر ، ولو كان الجسم الذي تختلف نسبة الاجزاء اليه متحركا ، جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني ، إلى الجسم الأول ، مع سكون من الأول ، فليس يكون لأحدهما اختصاص باختلاف النسب ، من دون الآخر ، فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد الجسمين .

وأما الساكن فلا تختلف النسب فيه الا إلى المتحرك ، فلا بد مع وجود الحركة الوضعية ، من وجود جسم ثابت .

فإنه ما لم يكن وضع ، لم تكن حركة « 3 » وضعية .

( 1 ) أ « فيتعين » .

( 2 ) في الأصل « تساوتا » .

( 3 ) أ « حركته » .