الجديد في الحكمة — الصفحة ٣٣٩

الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة دون ما يختص بجسم جسم

والثاني محال ، وألا لفارقتها الصورة الجسمية ، لا في حيز « 1 » .

فيحصل الجسم لا في حيز ، ثم ينتقل إلى الحيز ، وهو باطل ، ولأن الصورة الجسمية لو قارنتها : فأما ان تقارنها صورة أخرى نوعية ، أو لا تقارنها .

فإن كان الأول كان ترجيحا بلا مرجح ، وان كان الثاني فلا جائز ألا يحصل في حيز أصلا ، ولا « 2 » أن يحصل في كل الاحياز ، في حالة واحدة وهما ظاهرا « 3 » البطلان .

فليس الا أن يحصل في بعض الأحياز دون بعض ، وحينئذ يكون اختصاصه بذلك الحيز ، من غير مخصص ، لأنه لا يكفي في اختصاص الهيولي بحيز ، اتصافها بما لا يقتضي لها حيزا ، لأن نسبتها مع تلك الأوصاف إلى جميع الأحياز واحدة .

وما يقتضي لها حيزا فقد فرضنا انتفاءه ، لكن التخصيص من غير مخصص باطل . وإذا بطلت الأقسام بأسرها ، على تقدير تجردها عن الصورة ، فتجردها عنها باطل .

ولو تجرد ( لوحة 298 ) هيوليا جسمين عن الصورة ، ان تكثرا دون مميز ، فهو محال . وان اتحدا باتصال وامتزاج وتركيب ، أنفرضت « 4 » الصورة المنفية .

والاتحاد على غير هذه الوجوه باطل ، وليس انعدام أحد الهيوليين « 5 » أولى من الآخر ، فلا بد من عدمها معا . ثم خصص بعض الهيولي بصورة دون البعض ، لكانت منقسمة متمايزة الأجزاء دون

( 1 ) أ « والا لقارنتها الصورة لا في حيز » .

( 2 ) أ « وأن يحصل » .

( 3 ) في ك « ظاهر » .

( 4 ) أ « عروضه » .

( 5 ) أ « الهيولتين » .