الجديد في الحكمة — الصفحة ٣٣٤

الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه العامة دون ما يختص بجسم جسم

اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، هذا خلف .

وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق به المتماسات غير واحد . فأن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع تماس ما يماسه من جهة أخرى .

وثانيهما - الرحى إذا تحركت ، وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة الطوق جزء ، فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر منه أو مثله أو أقل من جزء .

فإن لم يتحرك من القطبية شيء « 1 » مع أن الطوقية قد تكون أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من رؤية حركتها ، وليس كذا ، فانا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن نجد فيها سكونا أصلا .

وان تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية .

فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم .

وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي يقطعه بمثلثين متساويين ، أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار .

وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير متناهية بالفعل ، فبيانه : أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا ،

( 1 ) أ « شيئا » .