الجديد في الحكمة — الصفحة ١٥٤

الفصل الأول في ماهية المنطق . ومنفعته ، وأمور ينتفع بها توطئة

وما منح مفهومه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي ، « كزيد » ، المشار اليه ، وما لم يمنح مفهومه ذلك ، فهو كلى وقعت الشركة فيه ، « كالانسان » ، أو لم تقع لمانع غير نفس المفهوم : « كالشمس » ، والموصوف وصفاته إذا حكم ببعضه على البعض ، كيف « 1 » كان ، « كالانسان ضاحك » أو « الضاحك انسان » أو « كاتب ، فالمحكوم عليه موضوع ، والمحكوم به محمول بالمواطأة ، بخلاف ما مثل « الضحك » ، « والكتابة » لأنها « 2 » لا تحمل الا باشتقاق ، ك « الضاحك » أو بأداة نسبية ، ك « ذي ضحك » .

والمحمول ان كان داخلا في ماهية موضوعه ، ك « الحيوان » في الانسان ، أو نفس ماهيته ، ك « الانسان » ل « زيد » ، إذ « زيد » عبارة عن انسان متخصص بعوارض ، لاعن المجموع من الانسان وتلك العوارض ، فهو ذاتي ، وان كان خارجا عنها فهو عرضي ، اما لازم وهو الدائم الصحبة لها مع العلم بوجه وجوب تلك الصحبة ، كذى الزوايا الثلاث للمثلث ، ان كان بينا ، أو لمساوى الزوايا بالقائمتين « 3 » له ، ان كان غير بين ، يلحق بتوسط غيره ، واما مفارق ، وهو ما لا يكون كذلك .

وان جاز دوام صحبته لها ، اما بمفارقة « 4 » سريعة ، ككون زيد قائما ، أو بطيئة ، ككونه شابا .

وما أخذ من العرضيات من حيث يختص بماهية واحدة ، فهو خاصة ، كالضحك للانسان ، سواء ساوته كهذا المثال ، أو كانت لبعضه فقط ، كالكاتب بالفعل له ، وما أخذ منها من حيث يشمل ماهية وغيرها . فهو عرض عام ، كالماشي للانسان ، لا للحيوان ، لاختصاصه به .

والمسؤول بما هو : ان كان حقيقة واحدة ، كالانسان ، فالجواب مجموع

( 1 ) ناقصة من « أ » .

( 2 ) في « أ » : « فإنها » .

( 3 ) في « ك » : « القائمين » .

( 4 ) في « ك » : « مفارقة » .