تهافت الفلاسفة — الصفحة ١٤

مقدمة الطبعة الثانية

كون المعلول مسبوق العدم لا محالة ، فهذا الداعي ضعيف قد انكشف لذوي الإنصاف ضعفه ، على أنه قائم في كل حال ، ليس في حال أولى بإيجاب السبق من حال .

وأما كون المعلول ممكن الوجود في نفسه ، واجب الوجود بغيره فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره « 1 » » .

ثم اقرأ الغزالي ، واعجب كيف ركز دليلهم في هذه العبارة الوجيزة الجامعة :

« يستحيل صدور حادث من قديم بغير واسطة أصلا »

ثم راح يشرحها شروحا مختلفة يعتبر كلّ واحد منها كأنه دليل قائم بنفسه ، فيقول :

أولا : « إنا إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا ، فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح ، بل كان وجود العالم ممكنا إمكانا صرفا فإذا حدث بعد ذلك لم يخل :

إما أن يكون قد تجدد مرجح .

أو لم يتجدد .

فإذا لم يتجدد مرجح ، بقي العالم على الإمكان الصرف ، كما كان قبل ذلك .

وإن تجدد مرجح ، فمن محدث ذلك المرجح ؟ ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل ؟ والسؤال في حدوث المرجّح قائم » .

ويقول :

ثانيا : « وبالجملة فأحوال القديم ، إذا كانت متشابهة فإما أن لا يوجد عنه شى قط .

وإما أن يوجد على الدوام .

فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشروع ، فهو محال . »

ويقول :

( 1 ) الإشارات : القسم الثالث - ما بعد الطبيعة ص 125 ، 26 ، 27 ، 28 ، طبعة عيسى الحلبي