المنطق ( ويليه حدود المنطق لابن بهريز ) — الصفحة ٢٩

كتاب فريار مانيس

تسمية المسؤول عنه ، فيسمّيه السّائل ، ويقرن به الحرف من عنده ، فيكون كالحرف المقرون بالاسم في اخباره عمّاله . إذا الاخبار عنه ، ولو انّه ابتدأ الكلام ، وقال :

صلح ، ثم سكت ؛ لما كان في ذلك من قوله إبانة عن شئ .

( 64 ) ولمّا فرغ من تحديد الاسم والحرف ، اخذ في تحديد الكلام .

فإنه إذا اجتمعت الأسماء ؛ ثبت باجتماعها الكلام ، فانّه الكلام التّام .

والكلام هو الصوت المخبر الموضوع الموقّت ، قد يكون الجزء منه منبئا عن الشئ ، كقول القائل : فلان صحيح ، لكان كلّ واحد من هذين الجزءين منبئا عن شئ ، ليس إبانة الكلام التامّ ، ولكنه إبانة جزء الكلام . وانما يكون كلاما تامّا موجبا أو سالبا ، بان يكون مؤلّفا كما وصفنا .

( 65 ) ثمّ حدّد الفصل ، فقال : الفصل هو الكلام المثبت للشّىء ، أو المبطل له ، على اختلاف المواقيت الثّلاثة من المقيم 41 والماضي والمنتظر .

قال : والموجب هو الكلام الفصل الذي يوجب الشّىء للشّىء كقول القائل :

فلان كاتب . والسّالبة هو الفصل الذي يسلب الشّىء ، كقول القائل : فلان غير كاتب .

قال : ولمّا كان الكلام جازما باثبات الثابت وابطال الباطل وبابطال الثّابت وباثبات الباطل ؛ 42 لم يكن بدّ من أن يكون الصّدق لونين : أحدهما اثبات الثّابت والاخر ابطال الباطل ، والكذب لونين : أحد هما اثبات الباطل والآخر ابطال الثّابت .

( 66 ) قال : فإذا وضع « كلّ » 43 ووضع « ولا واحد » ، كقول القائل : كلّ انسان حيّ ، ليس واحد 44 من النّاس بحىّ ؛ سمّينا هذا الاختلاف العامّ ، لانّ كلا جانبيه عامّ : أحدهما عامّ موجب ، والآخر عامّ سالب .

وإذا وضع « بعض » ووضع تلقاه « لا كلّ » ، كقول القائل : بعض النّاس حيّ ، ليس كلّ انسان بحىّ ؛ سمّينا هذا الاختلاف الخاصّ ، لان كلا جانبيه خاص : أحد - هما خاصّ موجب ، والآخر خاص 45 سالب .