التفسير و المفسرون في العصر الحديث — الصفحة ٣٦٧

أدلة الشافعية والحنابلة :

( ما ) : نافية حجازية تعمل عمل ليس « 1 » .

( لكم ) : جار ومجرور خبر مقدم .

ومن صلة « 2 » تأدبا . و ( عدة ) : اسم ليس ( مؤخر ) مجرور لفظا مرفوع محلا . قال ابن مالك :

وزيد في نفي وشبهه فجرّ * نكرة كما لباغ من مفر

والمعنى : ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن .

ثانيا : قوله تعالى : وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا .

( سراحا ) : مفعول مطلق .

( جميلا ) : صفة منصوب .

الأحكام الشرعية :

الأحكام الشرعية :

الحكم الأول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟

الحكم الأول : هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟

أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالا بقوله تعالى : إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فقد رتب الطلاق على النكاح وعطفه ( بثم ) التي تفيد الترتيب مع التراخي واستدلالا بقوله صلى اللّه عليه وسلّم : ( لا طلاق قبل النكاح ) . . واختلفوا فيمن علّق الطلاق مثل قوله : ( إن تزوجت فلانة فهي طالق ) أو قوله : ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) على مذهبين :

1 - مذهب الشافعي ، وأحمد : أنه لا يقع الطلاق وهو مروي عن ( ابن عباس ) رضي اللّه عنهم .

2 - مذهب ( أبي حنيفة ، ومالك ) : أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج ، وهو مروي عن ( ابن

مسعود ) .

أدلة الشافعية والحنابلة :

أدلة الشافعية والحنابلة :

قالا : التعليق مثل التنجيز طلاق قبل النكاح ، وإذا طلّق الإنسان امرأة لا يملكها لا يقع الطلاق ، لأن الطلاق لا بد أن يعتمد على الملك » .

واستدلوا بحديث : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك . ولا طلاق له فيما لا يملك » .

( 1 ) هناك ما : التميمية ، نافية فقط . ( لا تعمل عمل ليس ) . مثل : وما محمد إلا رسول . ( 2 ) اللغويون : يقولون زائدة . وأهل التفسير تأدبا مع القرآن يقولون : صلة .