التفسير و المفسرون في العصر الحديث — الصفحة ٣٢٤

بعض الآراء الفقهية لرشيد رضا :

عندما عالج رشيد رضا قضايا « الوصية والإرث » التي أشارت إليها الآية الكريمة كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ( 180 ) ، « فهو لم يعبأ بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة من أن حكم الآية منسوخ يصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث : « لا وصية لوارث » الذي رجّح الشافعي في الأم أن متنه متواتر - فراح يؤكد أن حكم الوصية باق لم ينسخ . . .

والحديث لا ينسخ الكتاب - والآية لا تعارضها آية المواريث بل تؤيدها . لأن اللّه تعالى أكد قوله في نهاية آية الوصية « بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى » « 1 » .

ولا تنسى شدته على أهل البدع مع تشدد منه في تفسير البدعة .

* * *

( 1 ) رشيد رضا ، تفسير المنار ، ( 1 / 141 ) .