منطق الملخص — الصفحة ٢٩٣

المختلطات في الشكل الثاني

الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى - كانت النتيجة ضرورية لا محالة . لأنّ إحدى المقدمتين إذا كانت ضرورية فالأخرى إمّا أن تكون ضرورية ، أو لا تكون ، أو محتملة لهما .

فإن كان الأوّل ، كان المحمول ثابتا لأحد الطرفين بالضرورة « 1 » ومسلوبا عن الآخر بالضرورة . « 2 » فكانت « 3 » بين الطرفين مباينة ضرورية .

وإن كان الثاني ، فثبوت الضرورة « 4 » ضروري . وسلبها « 5 » عن غير الضروري ضروري . وإذا كان كذلك صحّ أنّ أحد الطرفين بالضرورة له ضرورة هذا المحمول . والطرف الآخر بالضرورة ليس له ضرورة هذا المحمول . فيرجع هذا النوع في التحقيق إلى الأوّل ويكون النتيجة ضرورية .

وإن كان الثالث ، فمعلوم أنّ الذي يحتمل الضرورة وعدمها لا يخلو في نفسه عن أن يكون ضروريا ، أو لا يكون . وإذا كانت النتيجة ضرورية على التقديرين معا كانت أيضا ضرورية في هذا القسم .

ومن « 6 » هذا التقرير يظهر أنّ اختلاف المقدّمتين في الكيف لا بدّ منه في الأوّل والثالث ، وغير محتاج إليه في الثاني ، لأنّه حاصل في الحقيقة ، سواء صرّح به أو لم يصرّح . وإذا عرفت هذا التفصيل في الضروري « 7 » فاعرف مثله في الدائم من غير فرق .

( 1 ) آك : - بالضرورة .

( 2 ) مل : لضرورة .

( 3 ) آك ، دا : وكان .

( 4 ) آك ، دا ، مل : الضرورية .

( 5 ) آك ، دا ، مل : سلبه .

( 6 ) آك ، مج ، مل : عن .

( 7 ) آك : - في الضروري .