منطق الملخص — الصفحة ٢٧٥

[ القياس الذي صغراه ممكنة ]

ويحتمل أن يثبت لعدم ذلك التوقف ، والقدر المشترك هو الإمكان الخاص .

وبالخلف إن كذب « بالإمكان الخاص كل ج آ » صدق نقيضه . ويلزمه « إمّا بالضرورة بعض ج آ » ، أو « بالضرورة ليس بعض ج آ » ، لكنّهما باطلان لوجهين :

ف « آ » ، إذا فرضنا الصغرى الممكنة موجودة ، كان ذلك فرضا لا يلزم منه محال . وبهذا التقدير يكون النتيجة خالية عن الضرورة . وإذا كان كذلك استحال كونها ضرورية لما بيّنا أنّ ما لا يكون ضروريّا في وقت استحال صيرورته « 1 » ضروريا في شيء من الأوقات .

« ب » : لو فرضنا الحق ضرورة السلب في البعض « 2 » فلنجعلها كبرى ونضمّها « 3 » إلى الصغرى الممكنة التي فرضناها وجودية ، هكذا « بالوجود كل ج ب » و « بالضرورة « 4 » ليس كل ج آ » ، ينتج من الثالث على ما ستعلم « بالضرورة ليس كل ب آ » ، وكان « 5 » حقا « إنّ كل « 6 » ب آ لا بالضرورة » . هذا خلف . وإن جعلناها صغرى وضممناها إلى كبرى القياس ، هكذا « بالضرورة ليس كل ج آ » و « بالوجود كل ب آ » ينتج من الثاني « بالضرورة ليس كل ج ب » على ما ستعلم وكان « كل ج ب بالإمكان » . هذا خلف .

( 1 ) دا : ضرورية .

( 2 ) مل ( هامش ) : + نجعل كلّا منهما كبرى للصغرى الممكنة المفروضة وجودية فينتج عن الثالث ضرورية تخالف الكبرى ؛ أو صغرى لكبرى القياس فينتج عن الثاني ضرورية تكذب الصغرى .

( 3 ) دا : يضمّها .

( 4 ) دا : با الضرورة .

( 5 ) مج : لكان .

( 6 ) مل : إن كان .