منطق الملخص — الصفحة ٢٦١

الشكل الثاني

لا يلزم الطرف الآخر ، وجبت المباينة لا محالة .

وأيضا فربّما توافقت المقدّمتان ظاهرا في الكيف « 1 » ومع ذلك يكون منتجا لأجل حصول الاختلاف في نفس الأمر ، على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . « 2 »

الشرط الثاني أن يكون الكبرى كلية ، لأنّها لو كانت جزئية لكان « 3 » الأكبر الذي حمل على بعضه الأوسط قد يكون غير محمول على الأصغر ، كقولنا « كل ثلج أبيض وليس كل إنسان أبيض » والحق السلب . وقد يكون محمولا عليه ، كقولنا « كل إنسان « 4 » ناطق وليس كل حيوان بناطق » « 5 » والحق الإيجاب .

والاختلاف دليل العقم .

وأمّا إذا جعلنا هذه الجزئية صغرى ، كقولنا « 6 » « ليس كل حيوان بناطق وكل إنسان ناطق » لزم « ليس كل حيوان إنسانا » وهو صادق . لأنّ سلب الخاص عن بعض العام صادق . وعلى التقدير الأوّل يلزم سلب العام عن بعض الخاص وهو كاذب .

وإذا عرفت « 7 » ذلك فنقول اشتراط " كلية الكبرى " أسقط من الستة عشر ، ثمانية . واعتبار " اختلاف في الكيف " أسقط أربعة أخرى . فبقيت الضروب المنتجة أربعة :

( 1 ) دا : الكيفية .

( 2 ) آك ، دا ، مل : - إن شاء الله تعالى .

( 3 ) آك ، دا ، مل : كان .

( 4 ) دا : - إنسان .

( 5 ) مل : ناطق .

( 6 ) مل : لقولنا .

( 7 ) آك ، مل : عرف .