منطق الملخص — الصفحة ١٩٩

[ عكس الموجهات على ما يراه المؤلف ]

السالبتين العرفيتين .

أمّا الموجبات : فنقول إنّ موضوع القضية إمّا أن يكون مأخوذا بحسب الحقيقة ، أو بحسب الوجود الخارجي . فإن كان الأوّل كان عكس الموجبة الضرورية ممكنة عامة بالبيان الذي تقدّم ، « 1 » وإذا كان كذلك كان عكس المشروطة العامة والعرفية العامة والدائمة والمطلقة العامة والممكنة ، « 2 » ممكنة عامّة لما ثبت أنّ عكس الأعم لا يجوز أن يكون أخص من عكس الأخص . « 3 » وإذا ثبت ذلك في الضرورية المطلقة فبأن يكون عكس الوجوديتين والممكنة الخاصة وأشباهها ممكنة عامة أولى ، والبيان فيه ظاهر ممّا « 4 » مرّ .

وأمّا إن كان موضوع القضية مأخوذا بحسب الوجود الخارجي ، كان عكس الموجبة الضرورية ، مطلقة عامة وإلّا صدق « 5 » السلب الدائم ، فحينئذ ينعكس سالبا دائما . لأنّ الموضوع مأخوذ بحسب الوجود الخارجي وقد عرفت أنّ العكس في هذه الصورة واجب . وكذا القول في جميع القضايا التي يعتبر فيها حصول محمولاتها لموضوعاتها بالفعل كالوجوديتين والوقتيتين .

وأمّا الممكن الخاص والأخص والاستقبالي فسواء أخذت موضوعه بحسب الحقيقة أو بحسب الوجود الخارجي فإنّ عكسه ممكن عامي .

فهذا هو الذي تلخّص عندي « 6 » من مباحث العكوس . « 7 »

( 1 ) مل : + ذكره .

( 2 ) مل : + العامة .

( 3 ) مل ( هامش ) : + لأنّ لازم العام لازم للخاص .

( 4 ) مج : لما .

( 5 ) مل : لصدق .

( 6 ) آك ، دا : عندنا .

( 7 ) مل : العكس .