منطق الملخص — الصفحة ١٧٢

في الأمور المعتبرة في وحدة القضية وتعددها

إلّا إذا كان ضروريا فليس كذلك . لأنّ أفراد الطبيعة الواحدة حكمها واحد ، فإذا جاز على كل واحد منها « 1 » الدوام من غير الضرورة جاز أيضا « 2 » في الكل .

[ موضع أداة السلب في رفع الموجهات ]

[ موضع أداة السلب في رفع الموجهات ]

« ج » [ 3 ] ، القضية الموجهة إنّما يناقضها ما قدّمت فيها لفظ السلب « 3 » على لفظ الجهة فنقيض قولنا « 4 » « يجب أن يكون » ، « ليس يجب أن يكون » ، وكذلك في « 5 » سائر الجهات . وأمّا « 6 » إذا أخّرت حرف السلب عن الجهة جاز اجتماعهما على الكذب كقولك « 7 » « يجب أن يكون » ، « يجب أن لا يكون » ، وعلى الصدق كقولك « 8 » « يمكن أن يكون » « يمكن أن لا يكون » . وهذه الدقيقة لا بدّ من المحافظة عليها .

في الأمور المعتبرة في وحدة القضية وتعددها

في الأمور المعتبرة في وحدة القضية وتعددها

القضية هي التي تقتضي نسبة معلوم إلى معلوم آخر . ومعلوم أنّ نسبة الشيء إلى شيء مغايرة لنسبة إلى شيء آخر ، فالقضية « 9 » لا تكون واحدة إلّا إذا كان معني الموضوع « 10 » ومعني المحمول واحدا . فإن تعدّدا أو [ تعدّد ] أحدهما « 11 » تعدّدت القضية .

( 1 ) مج : + حكم .

( 2 ) مج ، دا : - أيضا .

( 3 ) آك ، دا ، مل : لفظ السلب فيها .

( 4 ) دا ، مل : - قولنا .

( 5 ) آك ، دا ، مل : كذا ( بجاى « كذلك في » ) .

( 6 ) مل : فأمّا .

( 7 ) آك : كقولنا .

( 8 ) آك : كقولنا .

( 9 ) دا : فا القضية .

( 10 ) مج : + واحدا .

( 11 ) مج : تعدّد أحدهما ( بجاى « تعددا . . . أحدهما » ) . / مص : برابر متن .