منطق الملخص — الصفحة ١١٦

ح [ الثامن ] في القدح في الحدود والرسوم

النقض . وأمّا المعارضة فغير قادحة ، لأنّ الحقيقة التي أشير إليها في المعارضة من حيث إنّها تلك الحقيقة ، لا ينافي الحقيقة المذكورة أوّلا من حيث هي هي . اللهم إلّا عند ضّم شيء من الدّعاوي إليه .

وأمّا الذين زعموا إمكان الاعتراض على التعريفات فقالوا « 1 » : إنّ مداخل الخلل فيها إمّا أن يكون لفظية وهي أن يكون الألفاظ مستعارة ، أو مجازية غير مستعملة ، أو غريبة وحشية ؛ وإمّا أن يكون معنوية وهي إمّا أن يكون مشتركة بين الحدود والرسوم ، أو مختصة بكل واحد « 2 » منهما . أمّا الأوّل فهو تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة ، أو بما هو أخفى منه ، أو بنفسه ، أو بما لا يعرف إلّا به .

ولقائل أن يقول : هذه الوجوه غير معقولة في الحدّ ، وذلك « 3 » لأنّ جزء الماهية لا بدّ وأن يكون تعقله قبل تعقلها ، ومتى كان كذلك كان أعرف من الماهية فاستحال أن يكون التعريف الحدّي واقعا على شيء من تلك الأقسام .

اللهم إلّا أن يسمّى ما ليس بحدّ حدّا ، بل يجب تخصيص هذه القوادح بالرسوم .

وأمّا الأمور التي تختص « 4 » بالحدود فلا يمكن إلّا أحد أمور خمسة :

فآ : أن لا يكون المذكور في مقام الجنس جنسا .

ب : أن لا يكون المذكور في مقام الفصل فصلا .

ج : إن كان جنسا لكنّه لا يكون جنسا قريبا .

د : إن كان فصلا لكنّه لا يكون فصلا قريبا .

( 1 ) مج ( نسخه بدل ) : زعموا .

( 2 ) مج ( نسخه بدل ) : بواحد .

( 3 ) مل : - ذلك .

( 4 ) آك ، دا ، مل : المختصة ( بجاى « التي تختص » ) .