التحصيل — الصفحة ٥٣٢

[ الفصل الثاني من المقالة الخامسة من الكتاب الثاني من كتب التحصيل . . . ]

زيد أولى من وقوعها على عمرو ، وإذا لم يكن شيء أولى بأن ينسب إلى مبدء من آخر مثله كانت نسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة . ومثل هذا يكون بعد عن مبدئه بإمكان ولم يترجّح وجوده عنه من لا وجوده ، وكلّ ما لم يجب عن علّته لم يوجد ، بل « 1 » يصحّ في المعلول الّذي لا مثل له من نوعه - كالشمس أو العقل الفعّال - أن يوجد عن رأى كلّى .

وأنت تعلم من جميع ما « 2 » مرّ أنّ العلّة إذا صارت علّة بالفعل وجب أن يكون معها المعلول .

فلنذكر حال العنصر ونقول : إنّ العنصر هو الّذي فيه قوّة وجود الشيء « 3 » . وهذا العنصر إمّا ان يكون حاملا للقوّة بوحدانيّة أو بشركة غيره « 4 » . ومعنى هذا أنّ العنصر قد يكون بسيطا وقد يكون مركّبا .

فإن كان يوجد فيه « 5 » بوحدانيّته فإمّا أن لا يحتاج فيما يكون فيه أو « 6 » منه إلّا إلى الخروج إلى الفعل في ذلك فقطّ - وهذا هو المختصّ باسم الموضوع ، ويجب أن يكون لمثل هذا بنفسه قوام بالفعل ، وذلك كالجسم للأعراض - وإمّا أن يحتاج إلى زيادة شيء ؛ وتلك الزيادة إمّا حركة في الأين ، أو في الكيف ، أو في الكمّ ، أو في الوضع ، أو في الجوهر - على سبيل التساهل .

وإن كان بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع و « 7 » تركيب ، فإمّا أن يكون من تركيب واجتماع فقطّ ، وإمّا أن يكون مع هذا الاجتماع استحالة في الكيف . كالحال في الأدوية الّتي يتركّب منها الترياق . ولا بدّ في مثل هذا العناصر

( 1 ) - ف ، ج : بلى .

( 2 ) - ف : مما مر .

( 3 ) - انظر الرابع من سادسة إلهيات الشفاء .

( 4 ) - ف ، ج : غير .

( 5 ) - ساقط من سائر النسخ .

( 6 ) - ض : أو يكون منه .

( 7 ) - ج : أو تركيب .