التحصيل — الصفحة ٥٢٢

الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من الكتاب الثاني من كتب التحصيل في الدلالة على عدد العلل ، وفي أنّ الجسم لا يكون علّة الوجود ، وفي أحكام العلل الأربع ، وفي الكلام في العلّة والمعلول

كان للعدم شركة في إفادة الوجود ، ولكان « 1 » لما بالقوّة شركة في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل .

ونعود إلى حديث « 2 » ما فارقناه فنقول : إنّ الموضوع هو ما يكون قد تحصّل « 3 » بالفعل موجودا باقتران الصورة بالمادّة ثمّ صار سببا لقوام الأعراض فيه ، سواء كان العرض لازما - فيكون تقدّم الموضوع عليه بالذات - أو « 4 » كان زائلا فيكون تقدّم الموضوع عليه بالزمان . فالموضوع علّة للعرض « 5 » على أن يصير سببا لقوامه ، وعلّة للمركّب منه ومن العرض على أن يكون جزءا منه .

والصورة « 6 » كأنّها علّة فاعليّة للمادّة لو كان للصورة وجود بالفعل من دون المادّة ، بل هي جزء العلّة الفاعليّة مثل أحد محرّكى السفينة . وقد كنّا بيّنّا في باب الصورة أنّها محتاجة بوجه ما إلى المادّة وإلى شريك آخر يفيدها . والصورة علّة صوريّة للمركب منها ومن المادّة ، وهي صورة « 7 » المادة [ و ] ليست « 8 » علّة صوريّة للمادّة .

واعلم أنّ الفاعل والقابل قد يتقدّمان المعلول بالزمان . وأمّا الصورة فلا يتقدّم بالزمان البتّة . والعلّة قد تكون علّة للشيء بالذات مثل الطبيب للعلاج ، وقد يكون علّة بالعرض ، إمّا لأنّه لمعنى غير الّذي وضع [ له ] « 9 » صار علة كما يقال :

إنّ الكاتب يعالج - فإنّه إنّما يعالج من حيث هو طبيب - وإمّا لانّه بالذات

( 1 ) - ف : وكان .

( 2 ) - ض ، ج : إلى حيث ما . ف : إلى حديث لما . . .

( 3 ) - سائر النسخ : قد يحصل .

( 4 ) - ف : ان كان .

( 5 ) - ج ، ف : العرض .

( 6 ) - ض : فالصورة .

( 7 ) - ض ، ج : صورة للمادة .

( 8 ) - سائر النسخ : وليست .

( 9 ) - ما بين الخطين ساقط من سائر النسخ .