التحصيل — الصفحة ٥٠٤

الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الكتاب الثاني من كتب التحصيل في سبب تكثّر أشخاص نوع واحد ، وبالجملة : في سبب التكثّر ، وفي سبب التشخّص ، وفي أنّ الموجود الّذي ماهيّته انّيّته والوجود الّذي هو واجب « 2 » لذاته لا يصحّ أن يتكثّر أصلا ، وفي الفرق بين الكلّ والكلى

والعرض لا يفيدان ماهيّة الجنس ، ولكنّهما يفيدان قوام وجود الجنس أمرا بالفعل .

ومثال هذا : أنّ الحيوانيّة الّتي تقع على الانسان والفرس - وكلاهما في الحيوانيّة واحد - فليس من شرط فصلهما « 1 » أن يكون شرطا في كون الحيوانيّة الّتي فيهما حيوانيّة ، بل لكلّ واحد منهما حيوانيّة تامّة ، فإنّه لو لم يكن لواحد منهما الحيوانيّة بالتمام لما كان له حيوانيّة أصلا ، فإنّه إذا نقص من معنى « 2 » الحيوانيّة شيء لم يكن الحيوانيّة حيوانيّة . وإنّما يحتاج إلى الفصل - مثل الناطق وما يشبهه - في أن يكون الحيوان قائما موجودا بالفعل حيوانا مشارا اليه ؛ إذ لا يوجد الحيوان إلّا ان يكون إنسانا أو فرسا أو غيرهما من الأنواع .

وإذا كان حال الفصل كذا فإنّ حال العرض يكون أولى .

وقد عرفت أنّ الفصل يفيد الوجود ، وحيث يكون ماهيّة الجنس الوجود - وفرض دخول فصل عليه - لزم أن يكون الفصل يفيد ماهيّة الجنس . وأيضا فإنّ الموجود الّذي لا سبب له إن فرض له جنس وفصل - والفصل يفيد وجود الجنس - لزم أن يكون ما لا علّة له معلولا .

فبيّن من هذا أنّ الموجود الّذي لا سبب له والموجود الّذي ماهيّته انيّته لا يتكثّر بالفصول و « 3 » الأعراض .

وإذا قلنا : « إنّ الطبيعة الكليّة موجودة في الأعيان » فإنّا نعنى أنّ الطبيعة الّتي تعرض لها الكليّة موجودة في الأعيان .

والفرق بين الكلّى والكلّ « 4 » أنّ الكلّ موجود في الأشياء والكلّى لا يوجد إلّا في التصوّر ؛ والكل يعدّ بأجزائه ويكون كلّ جزء داخلا في قوامه وأمّا الكلّى فلا يكون معدودا بأجزائه ؛ والكلّ يتقوّم « 5 » بأجزائه والكلّى يقوّم أجزائه ، إذ

( 1 ) - ض ، ج : فصليهما ان يكونا . ف : فعلهما ( فصلهما ) ان يكونا .

( 2 ) - ساقط من ف .

( 3 ) - ض : ولا بالاعراض .

( 4 ) - انظر آخر الفصل الثاني من خامسة إلهيات الشفاء .

( 5 ) - سائر النسخ : مقوم .