التحصيل — الصفحة ١٣٩

فصل ( 3 ) في القياسات الشرطيّة

يشابه الشّكل الاوّل في الحمليّات ، وسبيله وضروبه في الانتاج وشرائطه كما كان في الشّكل الاوّل .

وقد تكون الشركة بينهما في التالي ، كقولك : ان كان [ ا ب ] ف [ ج د ] وليس البتّة إذا كان [ ه ز ] ف [ ج د ] ، وهذا كالشكل الثاني في الحمليّات ، وأحواله في الإنتاج كأحوال الحمليّات .

وقد تكون الشركة في المقدّم كقولك : كلّما كان [ ا ب ] ف [ ج د ] وكلما كان [ ا ب ] ف [ ه ز ] ، فضروب « 1 » هذا كضروب الشكل الثالث في الحمليّات .

وتكون صورة النتيجة في الشكل الثاني - مثلا - ليس البتة ان « 2 » كان [ ا ب ] ف [ ه ز ] وفي الشكل الثالث قد « 3 » يكون إذا كان [ ا ب ] ف [ ه ز ] .

في الاقتران الكائن من المنفصلات :

امّا هذا الاقتران « 4 » فلا يمكن في جزء تامّ ، بل هو في جزء « 5 » تال أو مقدّم ، ويكون حينئذ على هذا المثال « 6 » : إمّا ان يكون هذا العدد زوجا وامّا يكون فردا ، ثم نأخذ الزّوج حدّا أوسط وهو جزء وغير تام ونضعه لأجزاء « 7 » الانفصال في المنفصلة الثانية ، فنقول : وإمّا أن يكون كلّ زوج زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزّوج والفرد ، فينتج منه فكل عدد امّا فرد وإمّا زوج الزّوج وإمّا زوج الفرد وإمّا زوج الزّوج والفرد .

وأمّا شريطة الانتاج فبان « 8 » تكون الصغرى وهي مثل المنفصلة الأولى موجبة ،

( 1 ) - ض ، ج ، م وضروب هذا

( 2 ) - ج ، ض ، م إذا

( 3 ) - ض ، م فقد

( 4 ) - من هنا إلى قوله : « والقرائن بحسب ما توجبه الصغرى مع الكبرى اثنى عشر » مأخوذ من النجاة : الفصل المعقود للاقتران من المنفصلات .

( 5 ) - ج ، فلا يمكن في جزء تام هو جزء تال . م فلا يمكن في جزء هو جزء تال .

( 6 ) - النجاة : القياس

( 7 ) - ج جزء الانفصال

( 8 ) - ض ، ج ، م فان