رسائل الكندى الفلسفية — الصفحة ٧٢

[ لا بد من الوحدة مع الكثرة في المحسوسات ]

إما بمكان ، وإما بكم ، وإما بكيف ، وإما بجوهر . وكل تبدل فإلى غير ، وغير الكثرة فالوحدة ؛ فإن لم يكن وحدة ، فلا تبدّل للكثرة . وقد فرضنا أن وحدة ليس « 1 » ، فتبدل كثرة ليس « 2 » ، فحركة ليس « 3 » . فإن كانت كثرة فقط بلا وحدة ، فليست بمتحركة أيضا ولا ساكنة ، كما تقدم ؛ وهذا خلف لا يمكن ، فليس يمكن إلا أن تكون وحدة .

وأيضا إن كانت كثرة فقط ، فلا يخلو من أن تكون ذات أشخاص ، أو لا ذات أشخاص بتة .

فإن كانت ذات أشخاص ، فإما أن تكون أشخاص الكثرة إما آحادا وإما أن لا تكون آحادا ؛ فإن لم تكن آحادا ، ولم تنتقص إلى آحاد بتة ، فهي كثرة بلا نهاية .

وإذا فصل مما لا يتناهى قسم ، وكل مقسوم أعظم مما يفصل منه ، فالمفصول متناهي الكثرة أو لا متناهي الكثرة .

فإن كان متناهي الكثرة ، وقد كان فرض لا متناهي الكثرة ، فهو إذن متناهي الكثرة لا متناهي الكثرة .

وهذا خلف لا يمكن .

وإن كان لا متناهي الكثرة ، وهو أصغر من المقسوم ، فلا متناه أعظم من لا متناه .

وهذا خلف لا يمكن ، كما قدمنا .

فهي إذن « 4 » أشخاص الكثرة ، آحاد « 5 » اضطرارا ؛ فالوحدة موجودة

( 1 ) ليس أي معدوم أو غير موجود .

( 2 ) ليس أي معدوم أو غير موجود .

( 3 ) ليس أي معدوم أو غير موجود .

( 4 ) في الأصل : إذا

( 5 ) في الأصل آحادا .