أضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم القرآن — الصفحة ١٤٤

أدلة القائلين بعدم الجواز :

فالصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ، قرءوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلّى اللّه عليه وسلم .

بل إن الآية [ 59 ] النساء السابق الإشارة إليها تنص على وضع الأسس بشأن الاختلاف ، بأن نرجع إلى إيضاح كتاب اللّه نفسه ، وما نجد في سنة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم إن وجد فيها حل للخلاف ، وفي هذه السنة نفسها إقرار بالاجتهاد الشخصي إذا لم يوجد الحكم في الكتاب أو السنة ، كما في « حديث معاذ رضى اللّه عنه حين بعثه الرسول صلّى اللّه عليه وسلم إلى اليمن فقال :

كيف تقضى ؟ فقال أقضى بما في كتاب اللّه ، قال فإن لم يكن في كتاب اللّه قال : فبسنّة رسول اللّه ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول اللّه ، قال :

أجتهد رأيي ، قال : الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » « 1 » .

وسواء من اجتهد معاذ ، أو من على شاكلته ممن هو أهل للاجتهاد .

كما أن الآية صريحة في الدعوة إلى الاستنباط بقوله تعالى :

. . . وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . . . « 2 » .

فأهل الاجتهاد والعلم في كل زمان ومكان يفتح اللّه عليهم لمعرفة أحكامه تعالى فيما يجدّ من أمور .

وأما عن الآية الأخرى التي يستدل بها المانعون وهي قوله تعالى :

. . . وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ « 3 » .

فقد أجاب عنها المجيزون بأنه ، لا ريب أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر ببيان

( 1 ) سنن الترمذي ج 3 ص 607 / كتاب الأحكام / 30 - باب ما جاء في القاضي رقم 1327 . ( 2 ) من الآية [ 83 ] النساء . ( 3 ) من الآية [ 44 ] النحل .