أضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم القرآن — الصفحة ١٤٣

أدلة القائلين بعدم الجواز :

وليس من المعقول أن يقتصر تفسير على الرأي المجرد دون التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وصحابته ومن إليهم ، إذ أن التفسير بالمأثور هو الأصل ، ولكن إذا غلب التفسير بالرأي والاجتهاد على التفسير بالمأثور سمى تفسيرا بالرأي .

وقد اختلف العلماء في التفسير بالرأي والاجتهاد ، فمنهم من منعه ، ومنهم من أجازه ، ولكل وجهته ولكل أدلته .

أدلة القائلين بعدم الجواز :

أدلة القائلين بعدم الجواز :

( 1 ) قوله تعالى : . . . فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . . « 1 » .

فقد أمرنا اللّه في هذه الآية بأن نعود في أي نزاع أو إشكال إلى اللّه وإلى سنة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم .

وأيضا بقوله سبحانه : . . . وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ . . . « 2 » .

فقد أضاف البيان إليه ، وأنه لا يجوز لغير الرسول صلّى اللّه عليه وسلم أن يبين شيئا من معاني القرآن الكريم .

وقد أجاب المجيزون عن الآية الأولى ، فقالوا إنه استدلال فاسد ، لأن النهى عن تفسير القرآن بالرأي ، قد يراد به الاقتصار على النقل والمسموع ، وترك الاستنباط إن لم يكن هناك حاجة ، فإذا كانت هناك حاجة فلا مانع .

( 1 ) من الآية [ 59 ] النساء . ( 2 ) من الآية [ 44 ] النحل .