تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٧٢٢

[ 162 ] قال « 1 » : « بخلاف الهيولى والهيولاني »

فيصحّ على هذه « 1 » الغبّ ، وإذا صحّ « أنّ كلّ إنسان حيوان » صحّ على إنسان ما أنّه حيوان .

والبرهان إنّما لا بدّ من أن يكون فيه قول كلّي ليكون « 2 » شاملا للكثرة بأن يعطي اسمه وحدة للكثرة الجزئية ؛ ويمكن أن يجعل الكلّي فيه المحكوم عليه بالحكم الكلّي حدّا وسطا « 3 » موجبا على الكثرة بالاسم والحدّ . فما حكم عليه حكم على الكثرة ؛ وأمّا الصور فإنّها إن كانت موجودة فلا يجب أن يكون الحكم عليها حكما على الكثرة « 4 » من الجزئيات الشخصية البتّة ، ولا يمكن أن تكون حدودا وسطى في إثبات شيء « 5 » على الكثرة من الجزئيات الشخصية ؛ وذلك لأنّ المثل وإن أنزلنا أنّها تعطي الكثرة أسماءها فلا يمكننا أن نقول إنّها تعطيها حدودها ؛ لأنّه ليس شيء من الجزئيات بصورة عقلية مفارقة أبدية ؛ وهذا هو الحدّ الجامع للصور « 6 » المفارقة ؛ وكيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس تحمل « 7 » عليها طبيعة الإنسان المثالي وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت وذلك لا حيوان ولا ناطق إلّا باشتراك الاسم ولا مائت ؟ وكيف « 8 » يقال لشيء من هذه إنّها تلك كما يقال إنّها حيوان ؟

فإذن « 9 » الصور المثلية « 10 » لا تعطي أسماؤها « 11 » وحدودها معا للكثرة والجزئيات ؛ فلا تصلح « 12 » أن تتّخذ حدودا وسطى في برهان على الجزئيات وإن كان ذلك البرهان برهانا بالعرض » « 13 » انتهى كلامه « 14 » بما حاصله : « 15 » إنّه ذهب أفلاطن إلى المثل لأنّها « 16 » يصلح أن يكون محكوما عليها في المسائل البرهانية دون الأشخاص المادّية لتغيّرها وانصرامها ؛ فتكون « 17 » تلك الطبيعية

( 1 ) . الشفاء : هذا .

( 2 ) . ق وح : فيكون .

( 3 ) . الشفاء : أوسط .

( 4 ) . ق وح : - بالاسم والحدّ . . . الكثرة .

( 5 ) . ق وح : إثباتنا شيئا .

( 6 ) . ح : للصورة .

( 7 ) . ق : يحمل .

( 8 ) . ق وح : فكيف .

( 9 ) . ح : فإنّ .

( 10 ) . ق : المثالية .

( 11 ) . ق وح : اسمها .

( 12 ) . ق وح : فلا يصحّ .

( 13 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 3 ، المقالة الثانية ، الفصل العاشر ) صص 188 - 189 .

( 14 ) . ح : - كلامه .

( 15 ) . ح : + على زعمه .

( 16 ) . ح : + إلى القول بالمثل ؛ حيث إنّها .

( 17 ) . ق : فيكون .